رئيس حقوق الإنسان بالشيوخ: تعزيز التشريعات والدبلوماسية يضمن حماية حقوق المصريين

تقدمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مع توجيه تهنئة خاصة للأقباط شركاء الوطن، متمنية لمصر دوام الاستقرار والتقدم.
وعقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة تقرير المتابعة الخاص بملف حقوق الإنسان، حيث تم التركيز على المبادئ والضمانات الاجتماعية الواردة بالتقرير، وذلك في إطار متابعة الأعمال التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وشمل الاجتماع عددًا من القضايا المهمة، منها: العقود والإيجارات والتشريعات المنظمة لها بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الدولة، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئات المستقلة والآليات الوطنية، بالإضافة إلى السياسات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والمداخلات الخاصة باختصاصات الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور القصبي أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ في ظل إرادة سياسية واضحة للدولة المصرية، تجسدت في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي استعرض جهود الوزارة لتعزيز الدور الدبلوماسي المصري على المستويين الإقليمي والدولي في ملف حقوق الإنسان، والدفاع عن الموقف المصري في مختلف المحافل الدولية.
الرئيس السيسي أكد مرارا على احترام وتعزيز حقوق الإنسان
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن حماية الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال منظومة تشريعية متكاملة، إلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية في إنفاذ هذه التشريعات.
وأوضح الدكتور القصبي أن مصر أصدرت خلال السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها: قانون "قادرون باختلاف"، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الطفل، وقوانين حقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما أسهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها وتطويرها بما يحقق الصالح العام.
وشدد رئيس اللجنة على أن المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية، بما يسهم في استكمال الجهود الوطنية، وتقييم ما تحقق، وتصويب ما يحتاج إلى تطوير، دعمًا لملف حقوق الإنسان، وبما ينعكس مباشرة على المواطن المصري باعتباره محور التنمية وغايتها.