وزير الخارجية:الجماعة الإرهابية تستهدف مصر واستمرار التحرك الدولي ضرورة لمواجهة المخاطر

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددًا على أن وزارة الخارجية تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية المتسارعة، والتي تتطلب نشاطًا مكثفًا وحركة مستمرة تشمل السفر واللقاءات المباشرة مع الأطراف الدولية.
وقال وزير الخارجية إن الدولة تمر بفترة شديدة الأهمية، لافتًا إلى الأهمية الخاصة لملف حقوق الإنسان والاستحقاقات المرتبطة به، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، وحرص الوزارة على التنسيق المستمر مع نواب الشعب في جميع الاستحقاقات، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.
الجماعة الإرهابية تترصد للدولة المصرية
وأضاف عبد العاطي أن مصر تتعرض إلى استهداف ممنهج، موضحًا أن الجماعة الإرهابية تترصد للدولة المصرية، وهو ما يفرض ضرورة المبادرة الدائمة بالتحرك الخارجي لتوضيح حقيقة الدور المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن اللقاءات المباشرة تظل الأداة الأهم في شرح المواقف المصرية والدفاع عن المصالح الوطنية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن عودة مصر بقوة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مع بداية العام الجديد، وحصولها على العضوية بأغلبية كاسحة، تعكس تقدير المجتمع الدولي للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنفيذ الجاد والمتواصل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عبد العاطي على أن هناك تنسيقًا دائمًا مع البرلمان، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تشهد استحقاقًا مهمًا يتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن نجاحها يعتمد بشكل أساسي على دور مجلس الشيوخ وأعضائه باعتبارهم صوتًا نابضًا للمواطن في الشارع، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والمجلس يتم في إطار تكاملي يخدم المصلحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور وزير الخارجية، وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين وزارة الخارجية والسلطة التشريعية.
دور وزارة الخارجية بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة
من جانبه، أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن دور وزارة الخارجية بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى ما وصفه بمحاولات الدولة المصرية إطفاء النيران المشتعلة في المنطقة، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
ورحب وكيل مجلس الشيوخ بوزير الخارجية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والوزير على مختلف الأصعدة والمنابر الدولية، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية من خلال الزيارات البرلمانية الخارجية لتوضيح الرؤية الحقيقية للدولة المصرية في الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان.
وأوضح اللواء أحمد العوضي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، سواء على مستوى التشريعات أو القوانين، مشيرًا إلى أن من أبرزها قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب التطوير الكبير الذي تشهده الدولة في هذا الملف، وخاصة فيما يتعلق بمراكز التأهيل والإصلاح.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال مبادرات قومية كبرى، على رأسها مبادرة حياة كريمة، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة حياة المواطنين، والرد العملي على أي ادعاءات مغرضة أو محاولات تحريض ضد الدولة المصرية.
ويناقش الاجتماع مستجدات ملف حقوق الإنسان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث آليات التنسيق والتشبيك المشترك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية، والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية، ودعم مسار الدبلوماسية البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان، تقوم على احترام الحقوق والحريات، ومراعاة الخصوصية الوطنية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.