فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق: ممدوح البلتاجى خصص 37 مليون متر لرجل الأعمال إبراهيم كامل وأهدر حقوق الدولة وتسبب فى خسارتها 200 مليون دولار

قال أن الدولة يجب أن تساعد الفنادق وتدفع جزء من رواتب العمال حتى ننجوا من الأزمة العالمية

◄اختلفت مع «الكفراوى» لأنه وزع أراضى الساحل الشمالى على جمعيات تعاونية مفلسة وطرد شركات السياحة
فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق اتهم وزير المالية يوسف بطرس غالى بأنه وضع فلوس التأمينات فى بنك الاسثمار القومى الذى استخدمها فى كلام فارغ، فقد صرفوا أموال المصريين للتستر على خسائر القطاع العام.
سلطان الذى قدم استقالته 4 مرات فى عهد حكومة عاطف صدقى يؤكد أنه متضامن مع شركات السياحة ضد إجراءات زهير جرانة، وزير السياحة، ويطالب الحكومة بدعم شركات السياحة حتى لا تضطر لطرد العمالة ويزيد الكساد فى البلد، كما اعتبر مشروع الصكوك كلاما فارغ، فكيف يمكن أن يدير فقراء جهلاء بالإدارة مؤسسات اقتصادية، وحذر من أن يتم البيع لأى أجنبى.
سلطان اتهم الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة الأسبق بأنه تربص بمستثمر مصرى أمريكى حتى يعطى الأرض لأحد المقربين منه، وهو ما أدى إلى أن تخسر الدولة 200 مليون دولار بعد أن حصل الرجل على تعويض بعد لجوئه إلى التحكيم الدولى. كما اتهم البلتاجى أيضا بأنه أعطى رجل الأعمال إبراهيم كامل 37 مليون متر دون أن يضمن حقوق الدولة.
كيف يمكن تتجاوز تأثيرات الأزمة العالمية على السياحة؟
الدولة يجب أن تساعد الفنادق وتتحمل جزءا من الأجور للإبقاء على العمالة، وتأجيل تحصيل الضرائب والتأمينات وتخفيض أسعار الكهرباء وتشارك فى تحمل جميع الأعباء على المستثمرين.
ولكن زهير جرانة وزير السياحة رفض تحقيق مطالب أصحاب الفنادق وأكد أنه حق الدولة ولا يمكن التنازل عنه؟
لا أعلم، ولكن نصيحتى لوزير السياحة أن يحارب فى مجلس الوزراء من أجل تخفيضات ملموسة فى النفقات التى يتحملها القطاع السياحى، فهناك ازدواج فى ضريبة المبيعات التى تحصّل من الفنادق، والحكومة يجب أن تمد يدها لمساعدة السياحة حتى لا تحدث كارثة وتشرد العمالة ويؤدى ذلك إلى مخاطر ضخمة لا تحمد عواقبها على المجتمع، وأنا أضم صوتى لمطالب أصحاب القطاع السياحى بتقديم مساعدات ملموسة من الحكومة.
فما الحلول التى تقترحها للتخفيف من آثار الأزمة العالمية؟
أن يقوم وزير المالية بأخذ خطوة معلنة، بأن يستخدم أموال التأمينات الاجتماعية فى شراء الأوراق الجيدة من البورصة، لزيادة قيمتها، وتكوين رأسمال مملوك لقطاع الأعمال سواء الخاص أو العام، لمضاعفة قيمة المعاشات وتحسين الدخول.
وأين ذهبت فلوس التأمينات؟
دخلت فى تحسين القطاع العام, فكانت كفاءته فى الإنتاج أضعف وخسائره نزيفا دائما على الحكومة، «مافيش قطاع عام أفلس»، لأن الحكومة دائما تسانده بأموال الشعب التى تؤخذ فى شكل ضرائب، و«تروح بالوعات القطاع العام»، فهناك مشروعات تخسر فى السنة 50 مليون جنيه، ويقوم وزير المالية بمساندتها خوفا من إضراب العمال، واستخدام أموال التأمنيات فى ذلك، فللأسف هناك فهم خاطئ، فالملكية العامة للشعب وليس الحكومة.
لماذا طرحوا الصكوك فى تقديرك؟
الفكرة نبعت من الحزب الحاكم والحكومة تقوم بتجميلها حتى الآن لم يستطيعوا بلورة الفكرة، فهم يعلمون أن الله حق والتجربة الوحيدة كانت فى أوروبا الشرقية وفشلت تماما.
هل تطيح الصكوك بوزير الاستثمار؟
لا، ولكن الدكتور محمود محيى الدين غير مسار فكرة الخصخصة، فكان الاتفاق على رفع الإنتاجية وليس تغيير الملكية، فإذا تم توزيع الصكوك على الفقراء، فكيف سيديرون هذه المؤسسات وهم جهلاء فى الإدارة، كما لا يمكن السيطرة على أن يبيعوا لمن يريدون أيا كانت جنسيته.
أنت متهم بأنك أثناء توليك وزارة السياحة خصصت أرضا لأحد المستثمرين فى طابا دون وجه حق؟
هذا ليس اتهاما، فقد كانت سياستى أثناء الوزارة توزيع الأراضى لخلق طلب عليها وزيادة التنمية بشكل خاص فى البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقام المستثمر بالبناء على الأرض، ولكن فوجئت بعد خروجى من الوزارة وتولى ممدوح البلتاجى أنه سحب الأرض من المستثمر لغرض فى نفسه وعليها منشآت فى حدود 30 مليون جنيه، وقام الرجل برفع دعوى قضائية وعادت له حقوقه, ولكن بعد 24 ساعة أصدر البلتاجى قرارا بالمصادرة, وتم رفع دعوى أخرى ضد الوزارة وكسبها الرجل.
وأين الخطأ، لقد استعاد البلتاجى أرضا تم تخصيصها بشكل مباشر؟
الوزارة تعاملت بعداء مع المستثمر المصرى لإعطاء الأرض لأحد من المقربين للوزير.
هذا اتهام خطير للبلتاجى؟
قطعا هناك شىء ما من جانب البلتاجى لكى يعطى الأرض لفلان الفلانى.
من هو فلان الفلانى؟
أنا تأكدت أن فلان الفلانى من المقربين ويريدون إعطاءه الأرض، برغم أن هناك حكما من المحاكم المصرية بمختلف درجاتها بأحقية المستثمر، ورفض البلتاجى التنفيذ ورفض أيضا دفع التعويض له، وآخر حكم أعطى للبلتاجى حق المصادرة لإنشاء خط مياه وغاز بالأرض وصدر حكم بإعطاء المستثمر 20 مليون جنيه قيمة المنشآت على الأرض، ورفضت وزارة السياحة التنفيذ ولجأ المستثمر إلى المحاكم الدولية وأخذ حكما بتعويضه بمبلغ ما يقرب ال200 مليون دولار.
أنت متهم ببيع أراضى الدولة لرجال الأعمال بأبخس الأسعار واستمرار هذه السياسة التى وضعتها لفترة طويلة؟
السياسة التى وضعتها فى هيئة التنمية السياحية، كان الغرض منها خلق تنمية سياحية، فكانت الأراضى بدون مرافق، فكيف أجذب المستثمرين؟ ولذلك بعنا المتر بجنيه، ثم ارتفع إلى 4 و6 دولارات، وكانت هناك تجارب لدول أخرى مثل إسبانيا وتونس الأرض فيها مجانا، ولكن وضعت ضوابط صارمة فى التخصيص، فالأرض مملوكة للدولة لحين انتهاء المستثمر من المشروع السياحى تماما، وكان نتيجة سياساتى وجود منشآت نجحت فى جذب سياحة دولية مثل الجونة فى الغردقة.
لكن قيل إنك تورطت فى بيع أراضى سهل حشيش لرجال الأعمال وقاموا بتسقيعها؟
لم يحدث، لقد خصصت أرضا بعقد مبدئى لرجل الأعمال المصرى القبطى أسعد سمعان، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها, ولكن فوجئت بهجوم وسائل الإعلام واتهمونى بأننى بعت الأرض لإسرائيلى بشروط ميسرة، وبعد خروجى من الوزارة قام البلتاجى بإعطاء الأرض لمجموعة «إبراهيم كامل»، ووقع على نفس بنود العقد، وتم تغيير شرط واحد وهو بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية، وقاموا بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة من دولار إلى ملايين ونجحوا فى تكبير شركاتهم.
ما حجم مساحة الأرض التى باعها البلتاجى لإبراهيم كامل؟
7 ملايين متر مع حق أخذ 30 مليون متر والسماح بالبيع للمساهمين فى الشركة، وتم تقسيم الأرض عليهم ثم بيعها مرة أخرى، والمشروع منذ 1993، وحتى هذه اللحظة لم يقم فى الأرض إلا فندقان فقط.
37 مليون متر تم تسقيعها؟
نعم، فقد تم تغيير العقود وأخذوا 30 مليون متر بدون الشرط الذى وضعته، وهو أنه فى حالة الانتهاء من المشروع من حقهم أن يحصلوا على باقى الأرض.
هل أنت راض عن مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج؟
لا طبعا، فأغلب القائمين لا يجيدون اللغة، و«بيتهتهوا» فى الكلام، فكيف يروجون للسياحة فى الخارج، ثم إن ممثل الهيئة يعمل لمدة أربع سنوات فقط، فلا يستطيع تكوين علاقات جيدة، وبالتالى لا تعود علينا بفائدة، فيجب الاستعانة بأهل الخبرة من البلد نفسه ونوفر فى المصروفات.
ما الأسباب الحقيقية لخلافك مع حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق على الساحل الشمالى؟
لأنه وزع أراضى الساحل الشمالى على الجمعيات التعاونية المفلسة, التى لم تستطع البناء الجيد، واكتفوا بكتل خرسانية، ورفض المستثمرون فى القطاع السياحى وقتها الاستثمار هناك.
لماذارفضت التعاون مع حكومة عاطف صدقى؟
اختلفت مع عاطف صدقى وحكومته، وقدمت استقالتى أربع مرات وتم استجوابى فى مجلس الشعب واتهمونى بالخروج على الدستور لإيمانى بمبدأ الخصخصة، وفوجئت بمن عارضنى وقتها، ووافق على تطبيق تلك السياسات بعد خروجى من الوزارة وساهموا فى إفشالها، من أجل تأكيد أننى على خطأ.
لمعلوماتك...
◄1994 تولى رئاسة نادى هليوبوليس حتى الآن