"الحرية والعدالة" يدفع ب"الصف الثانى" بالحزب لاستكمال الهيكل التنظيمى.. ويستكمل مشاوراته الداخلية لحسم ملف "الحكومة".. وتوقعات بتصعيد "حشمت" و"الجزار" و"راضى" للمكتب التنفيذى

يحاول حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "المواءمة" بين تحركات فى جهات ثلاثة، الأولى تشكيل الحكومة الجديدة والدفع بأعضاء لتولى حقائب وزراية، والثانية تكوين صف قوى يضمن قوة وتماسك نواب الحزب فى البرلمان، والثالثة استكمال الهيكل التنظيمى للحزب بعد المتغيرات الجديدة، والحفاظ على الترابط التنظيمى فيه، بعد انشغال عدد من القيادات البارزة فيه بتولى مناصب مهمة فى الدولة، ولعل أبرزها تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية، والدكتور سعد الكتاتنى رئاسة مجلس الشعب المنحل، والتوقعات الحالية بإمكانية تولى عدد من الأعضاء البارزين لحقائب وزراية فى التشكيل الجديد للحكومة، وهو ما يحاول الحزب السيطرة عليه بالدفع بوجوه جديدة يتوقع أن تتصدر المشهد الحزبى فى المكتب التنفيذى والأمناء المساعدين.
قال المهندس صبرى عامر، عضو مجلس الشعب السابق بالمنوفية وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن تأجيل انعقاد المؤتمر العام للحزب جاء بسبب انشغاله برؤيته لتشكيل الحكومة الجديدة الائتلافية، وكذلك انشغاله بالحقائب الوزارية التى من المتوقع أن يكلف بها الحزب، وهى الوزارات التى تناسب الحزب وفقا للكفاءات التى يضمها الحزب بين أعضائه، على أن تكون أولويات الحزب عقب ذلك هو عقد المؤتمر العام لاستكمال الهيكل التنظيمى له بعد استقالة الدكتور محمد مرسى عقب فوزه برئاسة الجمهورية.
وتابع فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "الأصل أن يقدم الحزب أعلى كفاءة لحمل الحقيبة الوزارية، ونحن لا نفكر فى عدد الحقائب الوزارية، ولكن فى الكفاءات المناسبة لها، وهناك مشاورات عديدة داخل الحزب لحسم اختيار الأعضاء الأعلى كفاءة وخبرة فى مختلف المجالات، حتى يطمئن لها لتناسب طبيعة المرحلة الحالية".
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول استعانة قيادات المكتب التنفيذى للحزب بآراء النواب فى الاختيارات النهائية للحقائب الوزارية، قال "عامر: "نحن لا نعطى رأينا فقط فى الحقائب، ولكننا نقدم أيضا مقترحات بأسماء للشخصيات المناسبة للحقائب الوزارية دون شرطللانتماء الحزبى لها".
وأكد أنه من غير المستبعد أن يستعين الحزب بشخصيات مستقلة تحمل كفاءة وخبرة للدفع بها ضمن نسبتها للحقائب الوزارية، وتابع: "من باب الخيانة الاستحواذ على حقائب وزارية دون وجود كفاءات مناسبة لها.
وأوضح عضو مجلس الشعب السابق، أنه تقدم باقتراح للحزب لإنشاء وزارة للنقل البحرى بعيدا عن وزارة النقل، حتى لا يتم تهميش دور النقل البحرى رغم أهميته، وهو ما يحقق انتعاشا للنقل البحرى المصرى، ويعمل على تنمية محورى قناة السويس.
وأشار إلى أن استكمال الهيكل التنظيمى للحزب خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب سيشهد ظهور وجوه جديدة من قيادات الصف الثانى بالحزب نظرا لانشغال بعض القيادات بمناصب فى البرلمان أو الحكومة وتابع:" التصعيد وارد والكفاءات كثيرة، وعليهم أعباء كثيرة ومن واجبنا أن نحملها منهم".
فيما أكد الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، أن هناك لائحة داخلية للحزب تنظم طريقة اختيار الأعضاء والتصعيد فى المناصب القيادية بالحزب، وذلك من خلال المؤتمر العام والهيئة العليا للحزب والمؤسسين الذين يصل عددهم ل1100 عضوا، وأوضح أن هناك عددا من الوجوه الجديدة التى قد تظهر فى المكتب التنفيذى للحزب، من أبرزهم الدكتور محمد جمال حشمت والدكتور حلمى الجزار والمهندس أسامة سليمان وإبراهيم زكريا ومحسن راضى.
وتابع: "هناك كفاءات من أعضاء الهيئة البرلمانية الذين تم اختيارهم بدقة متناهية، ولهم باع فى العمل الحزبى، ولهم خبرات ومن أبناء القواعد الحزبية فى محافظاتهم".
واتفق معه النائب محسن راضى، عضو مجلس الشعب السابق، عن "الحرية والعدالة"، حيث أكد أنه سيتم العديد من التغييرات بناء على المستجدات التى تواجه الحزب، وانشغال أعضاء منه بمناصب فى الحكومة الجديدة.