نقيب التطبيقيين: حكم قضائى أكد سلامة إجراءاتنا منذ 2021 وحتى انتخابات النقابة اليوم

تجري نقابة التطبيقيين، اليوم، انتخاباتها لاختيار "النقيب العام" والأعضاء المكملين لمجلس النقابة، وذلك وفقا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة لوقف العملية الانتخابية، مؤكدة صحة إجراءات المجلس الحالي.
وكشف المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، كواليس الأزمة القانونية التي سبقت الانتخابات، موضحا أن البعض أقام دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات استنادا إلى ضرورة إجراء انتخابات النقابات الفرعية أولا قبل انتخاب النقيب العام.
وقال "هلال": "فوجئنا في صحيفة الدعوى المقدمة استناد المدعين إلى نصوص قانونية لا تخصنا من الأساس، حيث استندوا إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، والقانون 35 لسنة 1978 الخاص بالمهن التمثيلية، متجاهلين تماما القانون الخاص بنقابة التطبيقيين واللوائح المنظمة للنقابات المهنية، وهو ما يظهر خلطا كبيرا في الأمور القانونية".

التسلسل الزمني للأحداث: من "حشاد" إلى "هلال"
وسرد نقيب التطبيقيين التسلسل التاريخي للمجلس الحالي لتوثيق قانونية الإجراءات، مشيرا إلى أن النقابة أجرت أول انتخابات لها بعد سنوات من التجميد في عام 2021، والتي أسفرت حينها عن فوز المهندس زكريا حشاد بمنصب النقيب العام.
وفي عام 2023، وعقب وفاة النقيب السابق زكريا حشاد -بعد مرور عامين من فترته النقابية وتبقي عامين آخرين- أجرت النقابة انتخابات تكميلية على مقعد النقيب لاستكمال المدة المتبقية، والتي فاز فيها المهندس رمضان هلال ليكمل الدورة النقابية حتى نهايتها.

تجديد نصفي وقانونية الإجراءات

وأوضح "هلال" أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة عقب انتخابات 2021 للاستفسار حول تطبيق المادة 27 من القانون 67 بشأن "الإسقاط النصفي" (تجديد نصف أعضاء المجلس)، وجاء الرد الرسمي بضرورة تنفيذ القانون وعمل الإسقاط، وهو ما تم بالفعل عام 2023 عن طريق القرعة.
وأضاف هلال: "انتخابات اليوم تأتي كاستحقاق قانوني لتجديد النصف، ولكن تشاء الظروف أن يتزامن هذا التجديد مع انتخابات النقيب العام، لانتهاء فترة العامين المكملين للمجلس السابق".
وردا على المطالبة ببدء الانتخابات من النقابات الفرعية، شدد المهندس رمضان هلال على أن "النقيب العام" هو المنوط به قانونا الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك فراغ نقابي أو وضع غير قانوني ثم ندعو لانتخابات فرعية، فالقاعدة تقتضي وجود النقيب العام أولا ليدير الجمعية العمومية ويدعو للانتخابات الفرعية وفقا لجدول الأعمال الصحيح".
وأكد نقيب التطبيقيين على أن محكمة القضاء الإداري فحصت كافة الأوراق والمستندات ورفضت دعوى وقف الانتخابات، مما يؤكد سلامة موقف النقابة وسيرها في الطريق القانوني الصحيح للحفاظ على انتظام العمل النقابي واستقراره.