صحيفة: ثلاث دول تصطف مع بلجيكا ضد خطة أوروبية لاستخدام الأصول الروسية

كشفت صحيفة بوليتيكو الأوربية اليوم السبت أن ثلاث دول انضموا إلى بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا .
ووفقًا لوثيقة داخلية أطلعت عليها الصحيفة، ألقت إيطاليا ومالطا وبلغاريا بثقلهم خلف بلجيكا في معارضة الخطة الأوروبية لإرسال 210 مليار يورو من أصول الدولة الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
ورأت الصحيفة أن إن تدخل روما، الدولة رقم 3 في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وقوة التصويت - قبل أقل من أسبوع من الاجتماع الحاسم لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل - يقوض آمال المفوضية الأوروبية في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن الخطة.
وتضغط المفوضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق في قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، بحيث يمكن تحرير مليارات اليورو من الاحتياطيات الروسية الموجودة في بنك يوروكلير في بلجيكا لدعم اقتصاد كييف الذي مزقته الحرب.
وتتمسك الحكومة البلجيكية بالمخاوف من أنها ستكون في مأزق لسداد المبلغ بالكامل إذا استعادت روسيا الأموال، لكنها تفتقر حتى الآن إلى حليف ثقيل الوزن قبل قمة ديسمبر.
والآن نجحت إيطاليا في إحداث تغيير جذري في الديناميكيات الدبلوماسية من خلال صياغة وثيقة مع بلجيكا ومالطا وبلغاريا تحث المفوضية على استكشاف خيارات بديلة لاستخدام الأصول الروسية لإبقاء أوكرانيا واقفة على قدميها على مدى السنوات المقبلة.
وقالت الدول الأربع إنها "تدعو المفوضية والمجلس إلى مواصلة استكشاف ومناقشة الخيارات البديلة بما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مع معايير يمكن التنبؤ بها، مما يمثل مخاطر أقل بكثير، لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا، على أساس تسهيلات قرض الاتحاد الأوروبي أو حلول أخرى ".
وتابعت الصحيفة أن الدول الأربع، حتى لو انضمت إليها المجر وسلوفاكيا المقربتان من الكرملين، لن يكون عددها كافيًا لإيقاف القرار رسميًا، لكن انتقاداتها العلنية تُضعف آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق سياسي الأسبوع المقبل.
وفي حين أن رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني تدعم دائما العقوبات ضد روسيا، فإن الائتلاف الحكومي الذي تقوده منقسم حول دعم أوكرانيا.
وتبنى نائب رئيس الوزراء اليميني المتشدد ماتيو سالفيني موقفا صديقا لروسيا وأيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي انتقاد آخر، أعربت الدول الأربع عن شكوكها في استحواذ المفوضية على صلاحيات الطوارئ لإصلاح قواعد العقوبات الحالية وإبقاء أصول روسيا مجمدة على المدى الطويل.
وعلى الرغم من التصويت لصالح هذه الخطوة للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم قالوا إنهم كانوا حذرين من التقدم بعد ذلك لاستخدام الأصول الروسية بأنفسهم.
وكتبت الدول الأربع أن "هذا التصويت لا يستبق بأي حال من الأحوال القرار بشأن الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة والذي يجب اتخاذه على مستوى القادة".
وتهدف الآلية القانونية للتجميد طويل الأجل إلى تقليل فرصة قيام الدول المؤيدة للكرملين في أوروبا، مثل المجر وسلوفاكيا، بإعادة الأموال المجمدة إلى روسيا.
ويزعم المسؤولون أن هذا الحل البديل يقوض فرص الكرملين في تحرير أصوله كجزء من تسوية سلمية بعد الحرب وبالتالي يعزز خطة الاتحاد الأوروبي المنفصلة للاستفادة من تلك الأموال.
ومع ذلك، كتبت الدول الأربعة أن البند القانوني "ينطوي على عواقب قانونية ومالية وإجرائية ومؤسسية بعيدة المدى قد تتجاوز هذه الحالة المحددة".