مصادر: لجنة الحقوق تنتهى من قطع شوط كبير فى باب الحريات بالدستور

كشفت مصادر عن انتهاء لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة من قطع شوط كبير فى باب الحريات العامة بالدستور الجديد، مع احتمالية الانتهاء من المسودة الأولى من باب الحريات العامة خلال اجتماعات اللجنة المستمرة مدار اليومين القادمين، موضحاً أن اللجنة استحدثت عددًا من المواد الجديدة بعد الاطلاع على نماذج الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 وصولاً إلى دستور 71.
وقال الدكتور محمد محسوب، عضو اللجنة، إنها اتفقت على نحو 7 مواد من باب الحريات، الذى من المقرر أن يضم 17 مادة، مشيراً الى أن اللجنة اتفقت على إضافة مبدأ جديد للحريات العامة فى الدستور الجديد ينص على"أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، ولا يجوز المساس بها أو إهدارها بأى صورة".
وكانت المادة قد شهدت خلافاً بين الناشطة الحقوقية منال الطيبى وأعضاء اللجنة حول إضافة كلمة "الأصل العرقى" لمادة التمييز، ففى الوقت الذى طالبت الطيبى بإضافة كلمة "الأصل العرقى" رفض أعضاء اللجنة، وتمسكوا بأن تكون "الأصل" فقط دون إضافة العرقى على اعتبار أن المصريين سواء ولا يوجد هناك أعراق بمصر، فالجميع مصريون متساوون أمام القانون.
وأضاف محسوب، أن اللجنة شددت على حق مساواة المصريين جميعاً أمام القانون ولا تمييز بينهم على أساس الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو العقيدة أو الدين.
واستحدثت اللجنة، مادة جديدة تؤكد على حق الحرية الخاصة وعدم جواز القبض على أى مواطن إلا بشروط، بحيث يُخطر المقبوض عليه بسبب القبض خلال 12 ساعة ويعرض على القاضى خلال 24 ساعة" وأن يكون احتجاز أى شخص لسبب قانونى ويكون داخل مكان صحى تحت إشراف القضاء.
وقال محسوب، إن اللجنة اتفقت أيضًا على أن الحرية الخاصة والشخصية غير مقيدة، لافتا إلى أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بتقييد الحريات الشخصية بقيم المجتمع، لأن قيم المجتمع تم ذكرها فى المقومات الأساسية للدولة.