غداً الإدارية العليا تنظر أحد الطعون بإلغاء انتخابات دائرة طنطا

بعد ثبوت وقائع شراء أصوات ..

تنظر المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى غداً الأحد الطعن المقدم من وليد محمد رجب جمعة وشهرته وليد الفولي، أحد مرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة قسم أول طنطا في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا، بعد الحكم على أحد أنصار المرشحين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بعد ضبطه بحوزته 9 بطاقات رقم قومي ومبلغ 1700 جنيه أثناء قيامه بتوجيه المواطنين لصالح أحد المرشحين.

الهيئة الوطنية للانتخابات
وطالب مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بصفة أصلية ومستعجلة إلغاء نتيجة الانتخابات كاملة في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا وتضم مركز ومدينة طنطا، لما شابها من خلل وما يترتب عليه من اخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما طالب في الدعوى باجراء انتخابات جديده في الدائرة محل الطعن لثبوت ان مخالفات التزوير وشراء الاصوات والاخلال بالاجراءات، كما استند في الطعن غلق لجان انتخابية بقرية الرجدية، وعدم وجود اوراق الاقتراع بها مما تسبب تكدس الناخبين أمام اللجان لحين الدفع بدفاتر إضافية من اللجنة العامة بطنطا.
وكانت محكمة جنح أول طنطا قد عاقبت أحد الأشخاص بالحبس سنة الشغل في القضية رقم 31869 جنح اول طنطا، والمتهم فيها بتوجيه الناخبين للتصويت احد المرشحين في الجولة الاولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد ضبطه وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومي ومبلغ مالي.

المال الانتخابي
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم أثناء تواجده بمنطقة العجيزي اول طنطا، بعد تجميعه عددا من الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين، مقابل مبالغ مالية، وعثر بحوزته على 9 بطاقات رقم قومي لأشخاص مختلفين ومبلغ 1700 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معه وامرت بحبسه 4 ايام على ذمة القضية واحالته للمحاكمة، وقضت المحكمة بحبس المتهم حضوريا سنة مع الشغل والنفاذ وألزمته بالمصاريف الجنائية.