حيثيات إلغاء دائرة مغاغة بالمنيا: غياب 144 محضر فرز وخلل بالعملية الانتخابية

أزاحت المحكمة الإدارية العليا الستار عن حيثيات حكمها الخطير بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة) وإعادتها كاملة بين جميع المرشحين، بعد أن كشفت الأوراق – بحسب ما ورد في الحيثيات – عن مخالفات جسيمة وغياب محاضر فرز حاسمة تمس جوهر العملية الانتخابية وتمنع المحكمة من الوقوف على حقيقة إرادة الناخبين.
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز فقط من أصل 168 لجنة فرعية، مما عدّته المحكمة خللًا جوهريًا يطيح بسلامة النتيجة، ويمنع التحقق من صحة الحصر العددي الذي بُني عليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025.
وشددت الحيثيات على أن محاضر لجان الفرز هي المستند الوحيد الكاشف عن إرادة الناخبين، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديمها يُقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن على صحة ما ادعاه من أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور الفرز وعدم تسليمه صور المحاضر.
وأوضحت المحكمة أن الحصر العددي للجنة العامة لا يمكن اعتباره صحيحًا ما لم يكن مطابقًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل النزاع، مما جعل قرار إعلان النتيجة منعدم السند المادي والقانوني.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات التي رصدتها تمس جوهر العملية الانتخابية وتمتد إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، الأمر الذي يتعذر معه الاطمئنان إلى سلامة النتيجة المعلنة أو اعتبارها معبرة عن إرادة الناخبين، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.