خاص الشروق - حيثيات أحكام الإدارية العليا تنتقد الهيئة الوطنية للانتخابات: امتنعت عن تقديم محاضر الفرز

- المحكمة الإدارية العليا في أحكام إلغاء نتائج 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى: امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم المحاضر رغم تكليفها بذلك "نكول عن الوفاء بالتزامها القانوني في إيداع المحاضر تحت بصر المحكمة"
- الحيثيات: موقف الهيئة الوطنية للانتخابات يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع
-أسباب الطعون متنوعة والحيثيات: امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم المحاضر يعتبر قرينة في صالح المرشحين الطاعنين
- إحالة الشق الخاص بالمرشحين الفائزين دون إعادة إلى محكمة النقض.. وإلغاء نتيجة الإعادة فقط في دوائرهم مثل أولى الجيزة وأولى أسوان

حصلت "الشروق" على حيثيات عدد من أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة أمس بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في نحو 30 دائرة عامة من محافظات المرحلة الأولى، شملت كلًا من الدوائر الآتية قرينة كل محافظة:
الجيزة: أول أكتوبر - بولاق الدكرور - الأهرام - الجيزة - منشأة القناطر - العمرانية – البدرشين. البحيرة: المحمودية - حوش عيسى - كوم حمادة – الدلنجات. الإسكندرية: المنتزه. المنيا: أول المنيا - ملوي - مغاغة - أبوقرقاص - دير مواس. أسيوط: أول أسيوط - القوصية – أبوتيج. سوهاج: دائرة البلينا. الفيوم: سنورس. الوادي الجديد: الخارجة – الداخلة. أسوان: بندر أسوان - نصر النوبة – ادفو. الأقصر: الأقصر- القرنة – إسنا.
وقد اتفقت حيثيات جميع الأحكام الصادرة ببطلان الانتخابات في تلك الدوائر على أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد امتنعت عن تقديم محاضر الفرز المطلوبة لصناديق اللجان الفرعية، مما اعتبرته المحكمة إخلالًا بواجبها القانوني، وقرينة للأخذ بادعاءات المرشحين الطاعنين.
واعتبرت المحكمة في جميع الأحكام أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم جميع محاضر فرز صناديق اللجان الفرعية، رغم تكليفها بذلك "نكولًا عن الوفاء بالتزامها القانوني في إيداع هذه المحاضر التي تحت يدها، بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل" خاصة وأن تلك المحاضر بحوزة الهيئة فقط، ولا يمكن للمرشحين الطاعنين الحصول عليها من أية جهة أخرى، وأن هذا النكول (الامتناع عن الوفاء بالتزاماتها رغم تكليف المحكمة) يعتبر قرينةً لصالح المرشحين الطاعنين فيما يدعونه.
وكشفت الحيثيات عن تقدم المرشحين الطاعنين بالعديد من أوجه الطعن على العملية الانتخابية، كان أبرزها الادعاء بحدوث أخطاء في عملية الفرز، وحرمانهم من تسلم محاضر الفرز، وتسويد البطاقات في بعض الدوائر، وإعلان النتائج دون تسليمهم أو وكلائهم صور المحاضر.
وضع خاص للدوائر التي فاز بعض المرشحين فيها
وقد أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج الغالبية العظمى من تلك الدوائر فيما تضمنته من إجراء جولة الإعادة بين عدد من المرشحين لانتخاب المرشحين الفائزين.
أما الدوائر التي فاز بالفعل أحد مرشحيها، وتجرى جولة الإعادة على باقي المقاعد، مثل الدائرة الأولى بالجيزة والدائرة الأولى بأسوان، فقد أحالت المحكمة الإدارية العليا الشق الخاص بفوز المرشح الحائز على أعلى الأصوات إلى محكمة النقض، بينما أبطلت فقط الشق الخاص بإجراء جولة الإعادة بين باقي المرشحين المتقدمين (صاحبي المركزين الثاني والثالث).
وجاءت أسباب الطعون وحيثيات الأحكام –إلى جانب النكول- على النحو التالي:

الدائرة الأولى بالجيزة – الجيزة والدقي والعجوزة
اسم المدعي: دندراوي أبو الفضل عبدالجليل – رقم الطعن: 6083 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: مخالفات جسيمة أثرت في النتيجة النهائية مثل عدم تمكينه من تحرير توكيلات وتفويضات لمندوبيه أمام اللجان الفرعية، وامتناع اللجنة العامة عن ذلك رغم توجهه إليها، وعدم قبول التوكيلات التي حررها أمام الشهر العقاري حتى 9 نوفمبر 2025، وامتناع اللجنة العامة عن تسليمه ومندوبيه كشوف حصر الأصوات، وتداول بطاقات إبداء الرأي خارج اللجان الفرعية، والخطأ في عملية رصد الأصوات وتجميع الأصوات الإجمالية للصناديق.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب في شق الإعادة: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت 13 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية من إجمالي 74 لجنة فرعية داخل الدائرة، ونكلت عن تقديم 61 محضرًا كان يجب تسليمها حتى تعمل المحكمة رقابتها على عملية الفرز والتجميع.
وأبطلت المحكمة قرار الهيئة بإعلان إجراء جولة الإعادة بين كل من المرشحين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث، كمال الدالي وهشام محمد بدوي الدسوقي. بينما قضت المحكمة بإحالة الشق الخاص بالطعن على فوز المرشح الأول أحمد الوليد عبدالحميد أحمد عباس من الجولة الأولى، إلى محكمة النقض للفصل في عضويته وفقًا للدستور والقانون الذي يسند إلى محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة العضوية، وينحسر عنه قضاء مجلس الدولة، أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات عن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية.

الدائرة الثالثة بالجيزة – البدرشين والعياط
اسم المدعي: رمضان سيد محمود حسن – رقم الطعن: 5820 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: مخالفات جسيمة أثرت على النتيجة النهائية منها الخطأ في عملية رصد الأصوات، وتجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، والامتناع عن تسليم المترشحين ووكلائهم محاضر الفرز، ودمج اللجان الفرعية مما أدى إلى كثافة هائلة أمام اللجان ومراكز الاقتراع وعرقلة سير العملية الانتخابية، وبما لا يتناسب مع إجمالي عدد الناخبين المقرر إدلاؤهم بأصواتهم في تلك اللجان، وطرد المندوبين والوكلاء من اللجان الفرعية، وعدم السماح لهم بحضور الفرز، والتظلم من تلك المخالفات دون جدوى.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت 53 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية من إجمالي 100 لجنة حسبما ورد بمحضر إجراءات اللجان العامة. ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به.

الدائرة السابعة بالجيزة - العمرانية والطالبية
اسم المدعي: السيد زغلول - الطعن رقم 5597 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: الخطأ في عملية رصد الأصوات والخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، والتلاعب والتزوير في محاضر اللجان العامة والفرعية ، وتقديم الرشاوى الانتخابية والهدايا العينية للناخبين بما يؤثر على إرادتهم وبغرض توجيههم ، وهي ذات الأسباب التي أدت لإلغاء الانتخابات في 19 دائرة مما كان يتعين إلغاء الدائرة محل التداعي. وعدم تسليم وكيل المرشح صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية ، ومنع المندوبين عنه من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وطردهم منها ) كاللجنتين رقمي 21 ، و 22 ) بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت عدد 5 محاضر فرز أصوات فقط من أصل 50 لجنة فرعية.

الدائرة السادسة بالبحيرة – الدلنجات
اسم المدعي: محمود عبدالهادي عبداللطيف عتمان – رقم الطعن: 5508 و5835 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: اختلاف جسيم لا يتفق والمنطق بعد إعلان اللجنة العامة نتائج الحصر العددي شفويًا، وبما لا يتفق مع الحضور الفعلي المثبت في محاضر فرز اللجان الفرعية، وأخطاء جسيمة شابت العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت 28 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية من إجمالي 58 لجنة فرعية داخل الدائرة، مما يفقد المحكمة إمكانيتها الوحيدة لإعمال سلطتها الرقابية على أعمال الفرز والحصر وإعلان النتائج، مما يعتبر نكولًا من جانب الهيئة عن تقديم المستند الوحيد المؤثر الذي يمكن من خلاله إعمال رقابة المحكمة للوقوف على صحة نتائج تجميع الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمترشحون الآخرون لخوض جولة الإعادة. ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به.

الدائرة التاسعة بالبحيرة – كوم حمادة
اسم المدعي: أحمد باسم عبدالفتاح محمد مبروك البري – رقم الطعن: 6090 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: إعلان النتيجة بحصول الطاعن على 13170 صوتًا وبما لا يتناسب البتة مع الأعداد الغفيرة التي اقترعت لصالحه، ووقائع تسويد بطاقات اقتراع، وتسويدها لأشخاص خارج البلاد، ومنع المرشح من حضور عملية الفرز، والامتناع عن تسليم محاضر الفرز النهائية للوكلاء، وإلإعلان عن نتيجة مجمعة دون إظهار نتائج اللجان الفرعية أو تسليم محاضرها، والتصويت العلني والجماعي في لجنة النجيلة رقم 64 بالدائرة.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت محضر فرز واحد ومحضرًا آخر غير مكتمل البيانات من محاضر إجراءات فرز الصناديق الفرعية البالغ عددها 96 محضرًا (نموذج 11 ن فردي). مما يعتبر نكولًا من جانب الهيئة عن تقديم المستند الوحيد المؤثر الذي يمكن من خلاله إعمال رقابة المحكمة للوقوف على صحة نتائج تجميع الأصوات التي حصل عليها الطاعن والمترشحون الآخرون لخوض جولة الإعادة.

الدائرة الأولى بالمنيا - بندر المنيا
اسم المدعي: سيد أبو بريدعة - رقم الطعن 5859 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن : اختلاف الحصر العددي للأصوات الحاصل عليها كل مرشح عن نتيجة الحصر العددي المعلن. ووجود مخالفات جسمية شابت عملية التصويت والفرز مما أدى إلى التأثير بشكل جوهري على العملية الانتخابية. والتناقض في الحصر العددي، ومنع مندوبي المرشحين من حضور عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وعدم تسليم المرشحين أو مندوبيهم صورة من محاضر حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل لجنة فرعية. ووجود أخطاء مادية كثيرة في كشوف الناخبين مما حال بين بعض الناخبين ومباشرة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. وفرز أصوات بعض اللجان في مقار غير التي أجريت فيها عملية التصويت وفي غير حضور مندوبي المرشحين.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت عدد 15 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية، من أصل 107 لجنة. واعتبرت المحكمة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كل محاضر فرز اللجان الفرعية.
المحكمة أكدت أن قرار إعلان نتيجة الانتخابات يجب أن يأتى كاشفا عن إرادة الناخبين فى اختيار ممثليهم بمجلس النواب ومعبرًا تعبيرًا صادقًا عن حقيقة توجهاتهم فى هذا الشأن ، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية.

الدائرة الثانية بأسيوط - ديروط والقوصية ومنفلوط
اسم المدعي: أحمد إبراهيم صبري - الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: عدم احتساب أصوات صحيحة للطاعن وتم اضافتها لحساب آخرين وعدم تمكينهم من حضور باللجان ، وإدخال أفراد للإدلاء بأصواتهم ببطاقات رقم قومي لأشخاص آخرين ، فضلا عن وجود أخطاء في عملية الرصد والتجميع للأصوات التي حصل عليها المترشحين وعدم تطابقها مع ماتم الإعلان عنه ونسبة الحضور باللجان الفرعية.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات امتنعت عن الوفاء بالتزامها القانوني بتسليم المحكمة محاضر الفرز التى تحت يدها وعددها 176 بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل. وهذا الامتناع يقيم قرينة لصالح الطاعن فيما يدعيه من عدم مشروعية القرار إعلان نتيجة جولة الإعادة، ومن ثم يصبح ذلك القرار ط غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة اجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين.

الدائرة الرابعة أسيوط - أبو تيج
اسم المدعي: الحسيني عيسى جلال – رقم الطعن: 6002 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: التلاعب بالنتائج وثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة في حساب وتجميع الأصوات ، وعدم تمكين وكلاء الطاعن من دخول اللجان الفرعية وحضور الفرز ووجود لافتات لبعض الأحزاب داخل اللجان وتوزيع المال لشراء الناخبين ، فضلا عن وجود أخطاء في عملية الرصد والجمع للأصوات.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات امتنعت عن تسليم المحكمة محاضر فرز الأصوات باللجان الفرعية، التي تحت يديها والبالغ عددها 80 محضرا، بما يحول بين المحكمة وبين إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن، ويقيم قرينة لصالح الطاعن فيما يدعيه من عدم مشروعية قرار الهيئة بإعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة والني تضمنت إجراء جولة إعادة بين 4 مرشحين ليس من بينهم الطاعن.

الدائرة الثالثة بالأقصر – إسنا
اسم المدعي: محمد عبدالمحسن محمد رضوان – رقم الطعن: 5814 و 6243 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: شاب العملية الانتخابية العديد من المخالفات في رصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وشاب عملية الفرز مخالفات في اللجان الفرعية تمثلت في أخطاء حسابية تؤدي إلى البطلان، ومخالفات شابت العملية الانتخابية تمثلت في منع مندوبي الطاعن من الحضور في اللجان الفرعية ومن خضور عملية فرز الأصوات وعدم تسليمهم صورًا من محاضر الفرز.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية (نموذج 11 ن فردي) الخاصة بالدائرة المذكورة. ومناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفًا عن إرادة الناخبين فياختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرًا تعبيرًا صادقًا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن وفقًا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مطابق للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية بما بمن شأنه صحة ترتيب المترشحين المؤهلين لخوض جولة الإعلادة، وذلك على نحو يتفق مع ما أفصحت عنه إرادة الناخبين والتي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها، فإنه يغدو مستمدًا من أصول تنتجه ماديًأ وقانونيًا. ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به.

الدائرة الأولى بأسوان – بندر أسوان
اسم المدعي: جلال أبو الحسن حسن محمد – رقم الطعن: 5907 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: أخطاء حسابية تؤدي إلى البطلان ووجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، ومنع مندوبي الطاعن من الحضور في اللجان الفرعية وعملية فرز الأصوات.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب في شق الإعادة): الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم محاضر الفرز المطلوبة من المحكمة. ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به.
وأبطلت المحكمة قرار الهيئة بإعلان جولة الإعادة بين كل من المرشحين الحتصلين على المركزين الثاني والثالث، شرعي محمد صالح ومدحت ركابي محمود. بينما قضت المحكمة بإحالة الشق الخاص بالطعن على فوز المرشح الأول علي أحمد أبازيد1 من الجولة الأولى، إلى محكمة النقض للفصل في عضويته وفقًا للدستور والقانون الذي يسند إلى محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة العضوية، وينحسر عنه قضاء مجلس الدولة، أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات عن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية.

الدائرة الثانية بالوادي الجديد – الداخلة
اسم المدعي: حمدي محمد حسن سليمان – رقم الطعن: 5888 لسنة 72 ق.ع
أسباب الطعن: العملية الانتخابية شابها الخطأ في عملية رصد الأصوات، والخطأ في تجميع الأصوات الإجمالية للصناديق، ومنع المندوبين من الحضور في اللجان الفرعية وعملية فرز الأصوات، وعدم تسليمهم صورًا من محاضر الفرز.
حيثيات بطلان نتيجة الانتخاب: قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات 12 محضر فرز لصناديق اللجان الفرعية من إجمالي 37 لجنة حسبما ورد سلفًا بمحضر إجراءات اللجنة العامة. ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، مما يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه.