15 عاما والنتيجة صفر !!

15 عاما على إعلان المشروع القومى لتنمية سيناء الذى أقرته الدولة فى 16 فبراير 1994، وللأسف كل شىء محلك سر، ويبدو أن المشروع سقط من أجندة الدولة، رغم الحناجر التى تهتف فقط باسم التنمية فى هذه البقعة الغالية، معتبرين أن الموضوع "سبوبة "لا أكثر ولا أقل. وهناك غموض شديد يحيط بموقف الدولة طوال السنوات الماضية من مشروعات سيناء، فما أكثر التصريحات والوعود‏، ولكن الحقائق تبدو مخجلة إذا استعرضنا مظاهر التنمية فى هذا الجزء المهم من الوطن‏..‏
ومن أكثر الأشياء غرابة فى هذه الظاهرة هو التعارض الشديد بين الأقوال والأفعال، حتى أصبحت القضية تثير الكثير من الشك والتساؤل حول الهدف من إبقاء سيناء خالية من التنمية الحقيقية والسكان، برغم مرور أكثر من 25 عاما على تحريرها، والأغرب من ذلك هو الأحاديث الطويلة عن أهميتها بالنسبة لأمن مصر القومى رغم أن ما يحدث فيها الآن يمثل خطرا حقيقيا على هذا الأمن‏.‏ وتؤكد تقارير دولية ومصرية أن وسط سيناء هو أكثر مناطقها ثراء بالخامات والفحم والأسمنت وخامات تصنيع السيراميك والرخام ورمال الزجاج والرمال السوداء، وتلك تحتاج خطة عاجلة لتنميتها للحفاظ عليها من جهة واستيعاب عدد كبير من العمالة من جهة أخرى.‏
وكانت هناك خطة لزراعة‏450‏ ألف فدان من الأراضى تحولت الآن إلى مزارع سمكية بعدما تكلفت مليارات الجنيهات، وأن التقاوى التى أرسلتها الحكومة لتزرع بها الأراضى أصبحت أعلافا، وهكذا تحولت ترعة السلام من مشروع إنتاجى وزراعى ضخم إلى مزرعة لإنتاج الأسماك‏.‏ وكان هناك أيضا خطة لإقامة منطقة صناعية فى بئر العبد، وقالت الحكومة وقتها إن هذه المشروعات ستوفر‏250‏ ألف فرصة عمل‏،‏ وتمت عمليات تقسيم الأراضى ومد الطرق والمرافق، وبعد ذلك تم تجميد كل شيء‏.
إذن القضية أخطر بكثير، لأننا أمام مجموعة قضايا فى وقت واحد.. نحن أمام إهمال قد يكون متعمدا للتنمية فى سيناء‏، وأمام خطة واضحة لمنع المواطنين فى الوادى من الانتقال إليها‏..‏ وأمام مطاردات مقصودة لسكانها جعلتهم ينزحون عنها وكلها مؤشرات تثير الشك والدهشة والتساؤل. فهل تجد هذه المشاكل طريقها للحل قريبا؟ أم ستظل عنوانا على الإهمال لجزء عزيز على كل مصرى تكلف إعادته إلى حضن الوطن استشهاد 100 ألف من خيرة الشباب؟