خبير: خوف المستثمرين وحذرهم سبب تناقص السيولة بالبورصة

علق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علق على أداء البورصة خلال النصف الأول لعام 2012 بأن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة، خصوصا وأنها جاءت فى أوضاع استثنائية فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من أثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وأضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسى، كما أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
وأشار عادل إلى أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لزيادة الضغوط على السيولة، كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسى من نهايتها.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا يزيد أثرها السلبى فى أى مراحل قادمة ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.
قال عادل إن مما يمكن ملاحظتة خلال النصف الأول من العام إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات إيجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدى الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن، لكن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى.
وأكد أن أداء البورصة سيستفيد من انتهاء حالة الغموض السياسى بإعلان تولى الرئيس الجديد، موضحا أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبى، مشيرا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع فى مصر ونتائج ما بعد هذه المرحلة والتوافق عليها، مؤكدا على أنه لا بد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية خاصة أن مصر ينتظرها نمو اقتصادى كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة.
وتوقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافى واسترداد سيولته، مشيرا إلى أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثمارى.
وأوضح أن الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة الآن والاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق وأضاف قائلا "إذا أصبح لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرون لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادى وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودون مرة أخرى للاستثمار فى السوق".