الجمعية المصرية تتطالب بتشديد الرقابة علي التداولات خلال العام الجاري

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها في مصر .
أضافت الجمعية انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .
و اوضح تقريريها انه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و تتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية .
تؤكد الجمعية علي ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة .
الا ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة ادي الي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الاقفال اصبح تعديلها حتميا الان خاصة و انها لا تتماشي مع اوضاع السوق و لا مع حجم التداول الحر لاسهم الشركات المتداولة بالاضافة الي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .
اضاف التقرير انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
في سياق متصل ، استطاعت البورصة المصرية إنهاء النصف الأول من العام الجاري على مكاسب قوية رغم الاضطربات السياسية، وجاء في مقدمتها المؤشر الرئيسي الذي قفز بنحو 30 % ، بما يعادل 1087 نقطة ، لينهي النصف الأول عند مستوى 4709 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2011 عند 3622 نقطة ، كما استطاع مؤشر egx70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة الارتفاع بنسبة 1 % عند 422 نقطة، ليغلق مؤشر egx100 عند 729 نقطة مرتفعا بنسبة 13 % خلال الستة أشهر.
وكانت البورصة المصرية خسرت خلال العام 2011 ما يقارب 50 %، نتيجة سلسلة من الأحداث والاضطرابات السياسية، لتبدأ العام الجديد على ارتفاعات قوية استمرت حتى نهاية شهر فبراير ليقفز المؤشر آنذاك بمقدار 50 % متجاوزا حاجز 5400 نقطة، ومن ثم تراجع بشكل تدريجي، حتى عاد للارتفاع قبيل عدة جلسات من مستوى 4 آلاف نقطة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي أضاف على أثرها ما يناهز 700 نقطة. وارتفعت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة خلال النصف الأول، كان أبرزها أسهم رجال الأعمال ذوات الصلة بالنظام السابق، وأبرزها أسهم حديد عز المرتفعة بأكثر من 80 %، معوضة بذلك جميع الخسائر التي منيت بها خلال عام 2011 والتي تجاوزت آنذاك ال 80 %، وفيما يلي أداء الأسهم القيادية خلال النصف الأول من العام.
قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن فترة الستة الاشهر الماضية اتسمت بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصا و انها جاءت في اوضاع استثنائية في ضوء الاوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع ازمة اقتصادية عالمية مما عمق من اثارها و هو امر يجب التكاتف فية لرفع حجم التداولات و تحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية .
اضاف ان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي كما ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين .
اوضح ان الاحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في اداء بالسوق خلال الفترة و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب و معالجة سلبيات الوضع الحالي مؤكدا علي ان الاوضاع السياسية و الضغوط علي البناء الاقتصادي يمثل ضغطا اضافيا علي تحركات البورصة المصرية .
اشار عادل الي ان الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لزيادة الضغوط علي السيولة كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها .
اكد علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية و تشديد الرقابة قدر الامكان مع حماية التداولات من اي مخاطر بالاضافة الي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الاصعدة و المستويات .
اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الامر يستلزم الان الاسراع في المنهج الاصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الاوضاع و المشكلات الحالية حتي لا يزيد اثارها السلبي في اي مراحل قادمة و لكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من اي دفعة ايجابية منتظرة مع دخول عمليات الاصلاح السياسي و الامني حيز التنفيذ .
نوه ان ما يمكن ملاحظته خلال النصف الاول من العام إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن ، لكن هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي راسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي .
اكد علي ان اداء البورصة سيستفيد من انتهاء حالة الغموض السياسي باعلان تولي الرئيس الجديد موضحا إن الاهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي مشيرا الي ان أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر و نتائج ما بعد هذه المرحلة والتوافق عليها مؤكدا علي انه لابد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية خاصة ان مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة .
توقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي و استرداد سيولته مشيرا الي ان التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.