محلل: مستقبل أداء البورصة مرهون بتعاملات المصريين وليس الأجانب

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه الفترة تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة، خصوصا أنها جاءت فى أوضاع استثنائية فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وأوضح أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول، وسط غياب القوى الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة، نتيجة الوضع السياسى، كما أن السيطرة الأقوى مازالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن قابلية المستثمرين مازالت عند مستويات إيجابية، فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدى الصفقات، لكن المستثمرين بشكل عام فى حالة من الترقب فى الوقت الراهن، لكن هناك أسبابا كثيرة تدعو إلى التفاؤل على رأسها التحسن النسبى على الصعيد الاقتصادى وقيمة الأسهم الجيّدة على المستوى المالى، موضحاً أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
وطالب بضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية، خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.