القائمة الكاملة لتسعيرة الرشوة فى وزارات مصر

البترول الأعلى.. والمحليات فى أسفل السلم

كل يوم هناك جريمة رشوة فى مصر، ويمكن القول إن الرشوة تحدث مرات عدة فى اليوم الواحد فى أماكن مختلفة، حتى باتت هذه الجريمة تمارس كطقس اجتماعى وضرورة لا غنى عنها لإدارة دولاب العمل فى دواوين الحكومة، التى بدلا من أن تسعى للحد منها تتباهى بكشف أرقام وإحصاءات مفزعة.
أحدث الإحصاءات الخاصة بالرشوة كشف عنها الجهاز المركزى للمحاسبات فى منتصف ديسمبر الماضى، ولم يخجل وزير التنمية الإدارية أحمد درويش، وهو يعلن فى وسائل الإعلام أن 92 % من الموظفين فى مصر يقبلون الرشوة، لم يقدم درويش أسباباً لكنه اقترح فقط المباعدة بين مقدم الخدمة (الموظف الحكومى) ومتلقيها (المواطن) لتقليل فرص الاحتكاك بينهما، متجاهلا هو والحكومة أن الموظفين فى مصر تحولوا إلى متسولين مع انخفاض رواتبهم إلى الحد الذى لايكفى لشراء عيش حاف.
الأمثلة الفاقعة على ذلك كثيرة، أبرزها: المهندس عبد الخالق فرح، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للتعدين، المتهم هو وكبار قيادات الشركة بالحصول على ملايين الجنيهات رشاوى لتسهيل التعاقد مع شركات بعينها لاستخراج وتصدير خام الفوسفات. وتنظر محكمة جنايات الجيزة قضيته هذه الأيام.. هناك رشاوى النصر للمسبوكات والحباك وقريبا رئيس مدينة 6 أكتوبر وغيرها. والرشاوى أنواع وأشكال وأسعار. رشوة وكيل الوزارة تختلف عن رئيس القطاع عن المدير العام حتى الموظف الصغير. لكل خدمة فى مصر تسعيرتها المحددة، بالأحرى رشوتها الخاصة بها، وأن قطاعا مثل البترول هو الأعلى فى فرض رشاويه على الشركات المتعاملة معه، وهى شركات أجنبية فى الأغلب الأعم, بينما رشاوى المحليات هى الأقل كما سبقت الإشارة.