اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، عدد من القرارات المهمة التي تعزز التكامل البيئي العربي والعمل المناخي المشترك، ضمن أعمال الدورة 36 التي استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، فى الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر ، بمشاركة الوزراء والمسؤولين رفيعى المستوى من الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية. خلال هذا التقرير نرصد أبرز 7 قرارات التى اعتمادها مجلس وزراء البيئة العرب لشئون البيئة مبادرات إقليمية 1- قرر المجلس حزمة من المبادرات والبرامج الإقليمية الهادفة لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والأزرق، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة العربية. 2- قرر المجلس دعم العمل العربي المشترك في الاتفاقيات الدولية للبيئة، و تكليف الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة والتنسيق مع المنظمات الدولية، والدعوة الى عقد اجتماع موسع خلال عام 2026 لتعزيز المشاركة العربية الفعالة في مؤتمرات الأطراف. تمويل العمل المناخى 2030 3- وافق المجلس على تحديث استراتيجية تمويل العمل المناخي العربي 2030، بالتعاون مع الإسكوا، وتطوير أسواق الكربون العربية، إلى جانب التنسيق العربي ، وذلك في التعامل مع آلية ضبط الكربون عبر الحدود التي يقرها الاتحاد الأوروبي. 4- انشاء آلية إقليمية لتعزيز هذا النموذج التنموي في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والإنتاج المستدام. الاقتصاد الأزرق توجه عربى 5- أهمية تبادل الخبرات العربية في مجالات إعادة التدوير وترشيد الموارد. 6- تبنى المجلس توجه عربى نحو الاقتصاد الأزرق عبر إعداد إطار استرشادي للسياسات الوطنية يضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية. 7- اعتمد المجلس موضوع "استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود" محورًا رئيسيًا لجائزة التميز البيئي 2026–2027، ، وشعارًا ليوم البيئة العربي للعامين ، تقديرًا لأهمية المراعي في دعم الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.