مصر تؤكد التزامها بتعزيز الاقتصاد الدائري والعمل المناخي العربي المشترك

نيابة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شارك الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في أعمال الدورة 36 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور على أبوسنة تحيات الدكتورة منال عوض، وتقديرها لدولة موريتانيا وتمنياتها الخالصة بنجاح أعمال هذه الدورة الهامة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك في القضايا البيئية والمناخية، ودعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأداة فاعلة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن التحديات البيئية في منطقتنا العربية اصبحت من أهم القضايا المؤثرة في حاضر شعوبنا ومستقبل أجيالنا، بدءًا من شح المياه والتصحر، مرورًا بالتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، ووصولًا إلى التغيرات المناخية التي تفاقم الكوارث الطبيعية وتزيد من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا أن بيئتنا العربية واحدة، لذا فأن المسؤولية مشتركة. فقد أثبتت السنوات الماضية أن العمل العربي المشترك في المجال البيئي قادر على تحقيق خطوات ملموسة، غير أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التكامل في تبادل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ السياسات البيئية الفعالة على المستويين الوطني والإقليمي.
وتابع الرئيس التنفيذي إن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري يمثل مسارًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب التزامًا سياسيًا جادًا، وسياسات واضحة، وحوكمة فعالة تستند إلى مؤسسات قوية وآليات تمويل مستدامة. موضحا أن مصر تسعى بشكل متزايد إلى الاستفادة من مزايا الاقتصاد الدائري، لما له من قدرة على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال التوسع في أنشطة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وأكد ابو سنة على أهمية تطوير خطط وطنية وإقليمية عربية للاقتصاد الدائري، والاهتمام برأس المال البشري الداعم له، مع المضي قدمًا نحو التكامل العربي في هذا المجال، وتطوير الإحصاءات الوطنية اللازمة للمتابعة والتقييم المستمر. وفي هذا الإطار، تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالعلاقة الوثيقة بين الاستهلاك والإنتاج المستدامين والإدارة البيئية السليمة للكيماويات والمخلفات، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور على ابو سنه إلى أن وزارة البيئة المصرية وضعت توجيهات استراتيجية لدمج مفاهيم الاستهلاك والإنتاج المستدامين والإدارة السليمة للمخلفات في جميع الخطط الاستراتيجية القطاعية، بما يتيح تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البيئية.كما أجرت الوزارة تقييمًا وطنيًا شاملًا للوضع الراهن في هذا المجال، بهدف بناء مجتمع نظيف ومنظم وآمن ومستدام، مع التأكيد على العمل التشاركي مع الدول العربية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الخاصة المخلفات.
واستكمل الرئيس التنفيذي موضحا أولويات العمل المناخي المصري والعربي المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات العربية العاملة في مجال أسواق الكربون، ضمن نهج تعاوني يحقق مصالح الدول العربية، كما تؤكد مصر أهمية إقرار استراتيجية عربية لتمويل العمل المناخي، بوصفها إطارًا فاعلًا لتيسير الحصول على التمويل من مصادر متعددة، وتعزيز القدرات الوطنية على تنويع موارد تمويل المناخ، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف. وتشدد مصر على ضرورة تكثيف حملات التوعية وتنفيذ المشروعات الخضراء، بما يعزز برامج التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، مع مراعاة عدم المساس بالأمن الغذائي العربي عند تطبيق برامج التخفيف في قطاع الزراعة، نظرًا لاعتماد العديد من الدول العربية عليه كركيزة أساسية في اقتصاداتها الوطنية.
كما تؤكد مصر على أهمية الاقتصاد الأخضر والأزرق كمسارين متكاملين للتنمية المستدامة، والدعوة إلى تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات المناخ المختلفة بصفة دورية لضمان تحقيق العدالة البيئية.
ووجه الرئيس التنفيذي التهنئة للوزيرة مسعودة بلحاج محمد على توليها رئاسة الدورة الجديدة، وتقدم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على جهودها خلال فترة رئاستها السابقة للمجلس، وإلى جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة على دعمها المستمر لقضايا البيئة في الوطن العربي. متوجها بالشكر إلى الأمانة الفنية للمجلس، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وكافة المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، على ما بذلوه من جهد مثمر خلال الفترة الماضية في دعم العمل البيئي العربي المشترك.
وفي ختام أعمال الدورة، اعتمد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عددًا من القرارات المهمة التي تعزز التكامل البيئي العربي والعمل المناخي المشترك ،فقد شهد الاجتماع إقرار حزمة من المبادرات والبرامج الإقليمية الهادفة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والأزرق، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة العربية.كما قرر المجلس دعم العمل العربي المشترك في الاتفاقيات الدولية للبيئة، وتكليف الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة والتنسيق مع المنظمات الدولية، إلى جانب عقد اجتماع موسع خلال عام 2026 لتعزيز المشاركة العربية الفعالة في مؤتمرات الأطراف.
كما وافق المجلس على تحديث استراتيجية تمويل العمل المناخي العربي 2030 بالتعاون مع الإسكوا، وتطوير أسواق الكربون العربية، إلى جانب التنسيق العربي في التعامل مع آلية ضبط الكربون عبر الحدود التي يقرها الاتحاد الأوروبي.وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والإنتاج المستدام، وقد رحب الوزراء بإنشاء آلية إقليمية لتعزيز هذا النموذج التنموي، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات العربية في مجالات إعادة التدوير وترشيد الموارد. كما تبنى المجلس توجهًا عربيًا نحو الاقتصاد الأزرق عبر إعداد إطار استرشادي للسياسات الوطنية يضمن الاستخدام المستدام للموارد البحرية.
كما اعتمد المجلس موضوع «استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود» محورًا رئيسيًا لجائزة التميز البيئي 2026–2027، وشعارًا ليوم البيئة العربي للعامين، تقديرًا لأهمية المراعي في دعم الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.