البيئة: التغيرات المناخية تعيد توزيع خريطة المياه على سطح الكرة الأرضية

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إنّ ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ومتزايدا، حيث تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية على توفر المياه، كما تتطلب تلبية الاحتياجات المائية اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة، مشيرا إلى أنّ التغيرات المناخية تسهم في إعادة توزيع خريطة المياه على سطح الكرة الأرضية، إضافة إلى تأثيرها على نوعية المياة في الأحواض المائية، ما يستوجب تضافر الجهود إقليميا ودوليا، خاصة بين دولنا العربية، لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءه عالية، لتخفيف الآثار السلبية المحتملة للتغيرات، والمضي بخطي فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.
استعراض جهود الدولة للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربي للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية، المنعقد تحت عنوان «الطريق إلى مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية شرم الشيخ»، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية، وتأثيراتها على الموارد المائية، الغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة، أنّ الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بقضايا التغيرات المناخية، وبذلت العديد من الجهود على المستوي المؤسسي والسياسي والتنفيذي، حيث أنشأت على المستوى المؤسسي، المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى السياسي، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الانتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، وعلى المستوى التنفيذي، نفذت العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وأكد أبو سنة، أنّ المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضي والنظر في قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة في العديد من القطاعات التنموية المختلفة، حيث يجمع كوكبة من أصحاب الفكر والرأي والخبراء والتنفيذين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية، ما يعطي للمؤتمر أهمية خاصة في التخطيط والأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ، ويعزز من إمكانات التغلب علي التحديات الملحة التي تواجه دول العالم بأسره، ويدعم الحلول المستدامة التي تركز على المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والاستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.
مناقشة قضايا المياه خلال فعاليات COP27
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنّ المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمة تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة، لكنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه، إذ إنّ إنتاج الطاقة يتطلب كميات كبيرة من الماء وتوفير المياه بدوره أيضا يستهلك الطاقة، مشيرا إلى أنّه تم تخصيص لأول مرة يوما موضوعيا يناقش قضايا المياه خلال مؤتمر المناخ COP27، وسيتم اطلاق مبادرة خاصة بالتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، كما تم إدماج بعد المياه في المبادرات الرئاسية بالمؤتمر مثل مبادرة المدن المستدامة.
استراتيجيات مكافحة الجوع والفقر والتصحر
وأضاف أبوسنة، أنّ أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيق أحسن الممارسات في مجال الزراعة والغابات وإدارة المخلفات، ما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم آليات سوق الكربون وتوسيع نطاق اليات أنشطة التنمية النظيفة في دول العالم النامية، مشيرا إلى أنّ تحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات وبناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربية، يعد حجر الزواية لتكامل مؤشرات التكيف في دولنا مع استراتيحيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التخطيط التنموي ومكافحة الجوع والفقر والتصحر، خاصة مع ازدياد معدلات التزايد السكاني في دولنا الحبيبة .
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ضرورة العمل على تحسين المستوى التوعوي بأشكاله كافة في مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي المستوي الحكومي والشعبي وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.
وأكد أنّ دول المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة في المياه في حزام المناطق الجافة، مشيرا إلى أنّ متوسط حصة الإنسان العربي من المياه وصل إلى ما دون 500 متر مكعب كل عام في بعض المناطق، موضحا أنّ هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي، إضافة إلى 19 دولة عربية تقع تحت الفقر المائي (أقل من 1000 متر مكعب سنويا)، كما تبلغ الموارد المائية بمنطقتنا العربية نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع.
وفى نهاية كلمته، شدد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، على ضرورة التكامل بين الاستراتيجيات القومية في بلادنا العربية، أولى الاهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا العربية.