أيام قليلة تبعد "يونس" عن حقيبة وزارة الكهرباء.. و5 ملفات شائكة تنتظر الوزير الجديد.. أهمها "مستقبل مصر النووى".. ونقص الغاز الطبيعى والمازوت بالمحطات.. واستثمارات جديدة تم اعتمادها ب16 مليار جنيه

علم "اليوم السابع" أن هناك حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار خلال هذه الأيام داخل ديوان وزارة الكهرباء والطاقة حاليًا، استعدادًا للحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها من قبل رئيس مصر الجديد الدكتور محمد مرسى، والتى من المقرر أن يتم استبعاد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، منها عندما يتم تشكيل حكومة جديدة وتعيين وزير جديد، ليأتى فى إطار حالة الاضطرابات التى تشهدها الوزارة بدأ الدكتور حسن يونس، فى انتهاء إجراءات المشروعات الجديدة حاليًا وإصدار عدة قرارات بشأن العاملين والمشروعات، التى من المقرر أن يتم الانتهاء منها وافتتاحها فى الفترة القادمة.
وينتظر الوزير الجديد 5 قضايا هامة وشائكة تتعلق بمستقبل الكهرباء والطاقة النووية فى مصر والاستثمارات الجديدة، ومن بينها الأزمة الحالية التى تواجه محطات الكهرباء والقطاع من نقص الغاز الطبيعى والمازوت بالمحطات، بالإضافة إلى المشروعات المفتوحة حاليًا بالقطاع ولم يتم الانتهاء منها بعد والاستثمارات التى تم اعتمادها مسبقًا بالقطاع بقيمة 16 مليار جنيه بمختلف شركات القطاع من إنتاج وتوزيع ونقل.
وتتضمن المشروعات طويلة المدى المتواجدة حاليًا بالوزارة، والتى تنتظر الوزير الجديد إضافة 7200 ميجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020، وتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات التوليد باستخدام الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، سواء بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص أو بنظام البناء والتشغيل والتملك عن طريق المناقصات التنافسية.
بالإضافة إلى أول خطة شمسية مصرية وضعتها الوزارة حتى عام 2027، وإستراتيجية وخطط تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تتمتع بها مصر.
وتأتى مطالب العاملين بالقطاع من بين الموضوعات المفتوحة التى تنتظر الوزير الجديد والعمل على حلها ومن بينها توحيد المزايا بين كافة العاملين بشركات القطاع وضم مدة الخدمة العسكرية لهم وتعديل قرار التسوية للعاملين.
وفى السياق ذاته يظل الملف النووى المصرى ومشروع إقامة محطة نووية بالضبعة هو الملف الشائك والمفتوح الذى ينتظر الوزير الجديد فى ظل رئيس حكومة جديدة لتحديد مصيره من استكمال هذا المشروع الذى ظل على مدار ال30 عامًا الماضية مهمل دون أى اهتمام أو خطوات إجرائية به أو التوقف عن استكماله وضياع مستقبل مصر النووى.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة وفق تقرير أصدرته مؤخرا أعلنت فيه أنه تم النهوض بالشبكة إلى نحو 29 ألف ميجاوات، منها 550 ميجاوات من طاقة الرياح و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية، وإنه بتطبيق قطاع الكهرباء لبرامج تحسين كفاءة الطاقة حقق تحسنًا فى معدل استهلاك الوقود ليصل إلى 1،208 كجم / ك.و.س، وانخفاض نسبة الفقد على الشبكة لتصل إلى 6،10 %، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ليصل إلى 54،0 كجم / ك.و.س.0 0 وانخفض معدل الاستهلاك فى الكهرباء بعد أن اهتم القطاع بنشر أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك بالمنازل وإنارة الشوارع، وإنه تم توصيل التيار الكهربائى إلى 1،1 مليون أسرة بالمناطق العشوائية والمبانى المخالفة.