ارتفاع حاد فى أسعار الفائدة على السندات الإسبانية

ارتفعت معدلات العائد على أذون الخزانة الإسبانية لأجل ثلاثة أشهر وستة أشهر بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف على التوالى فى أول مزاد من نوعه منذ طلبت البلاد من الاتحاد النقدى مساعدات مالية لإنقاذ قطاعها المصرفى.
ونظمت وزارة الخزانة الإسبانية مزاداً على أذون لهذين الأجلين بقيمة 3.1 مليار يورو اليوم الثلاثاء، وكان الطلب قوياً، لكن التكلفة جاءت مرتفعة.
وبلغ سعر الفائدة على الأذون لأجل ثلاثة أشهر 2.36 بالمائة مقابل 0.85 فى آخر مزاد مشابه فى الثانى والعشرين من مايو الماضى.
أما سعر الفائدة على أذون الستة أشهر فبلغ 3.24 بالمائة مقابل 1.7 بالمائة فى الثانى والعشرين من مايو.
وطلبت إسبانيا رسمياً أمس الاثنين حزمة إنقاذ مالى لمصارفها، غير أن وزير الاقتصاد الإسبانى لويس دى غيندوس لم يحدد المبلغ الذى تحتاجه بلاده من أصل مائة مليار يورو تعهد بتقديمها شركاؤها فى منطقة اليورو.
ورغم أن حزمة الإنقاذ ستوجه إلى مساعدة المصارف، فستكون الحكومة المسئول الأول عن سداد الأموال.
وزاد ذلك المخاوف من تعثر الحكومة فى ظل التزامات هائلة، وتجلى ذلك فى تكاليف الاقتراض التى تتحملها البلاد.
ومتحدثا أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء، قال دى غيندوس إن من المهم الاعتراف بأن "أخطاء كبيرة" ارتكبت فى الماضى، وأن "إجراءات خاصة" لا بد من فرضها على القطاع المصرفى.
وكرر الوزير أن أكبر ثلاثة بنوك فى إسبانيا وهى "ستاندر" و"بى بى فى إيه" و"كيكسا بنك"، بحاجة للمساعدات للوفاء باشتراطات الرسملة الجديدة.
والمشكلة الرئيسية أمام إسبانيا هى أن بنوكها تمتلك كميات هائلة من السندات الحكومية للبلاد.
هذه المشكلة، دفعت موديز إلى خفض التصنيف الائتمانى لثمانية وعشرين مصرفاً إسبانيا يوم أمس الاثنين.