رابع خطة انقاذ اوروبية لدول اليورو

إسبانيا تستسلم وتطلب المساعدة رسميا لانقاذ بنوكها المتعثرة

اسبان ىشاركون فى مظاهرة بمدرىد احتجاجا على حزمة الانقاذ التى طلبها وزىر الاقتصاد من أوروبا
لاقي قرار اسبانيا طلب الحصول علي قرض إنقاذ من اوروبا قد يصل إلي 100 مليار يورو ترحيبا دوليا واسعا. وابدت منطقة اليورو استعدادها "للرد ايجابيا علي طلب مساعدة" اسبانيا لدعم قطاعها المالي واقراضها حتي مائة مليار يورو. ومن المقرر ان يشارك صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة الا انه لن يكون له اي دور في المراقبة. وكانت اسبانيا رابع اكبر قوة اقتصادية في اوروبا قد قررت طلب مساعدة اوروبية لبنوكها المتعثرة يمكن ان تصل الي مائة مليار يورو فيما يأمل الزعماء الاوروبيون في ان تساهم في استقرار الازمة المالية التي تهدد بتفتيت منطقة اليورو.وتعد هذه المساعدة الرابعة لبلد في منطقة اليورو منذ بدء الازمة المالية في نهاية عام 2009؟ بعد اليونان وايرلندا والبرتغال. فبعد تردد طويل في اتخاذ قرار من هذا النوع، اعلن وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس ان اسبانيا ستطلب "مساعدة مالية اوروبية" لدعم قطاعها المالي، وذلك اثر اجتماع عبر الهاتف لوزراء مالية دول منطقة اليورو ال17. وقال غيندوس ان هذا الدعم المالي سيكون تحت ادارة صندوق الدعم الاسباني الرسمي الذي سيوزع المال علي البنوك التي تطلبه، رافضا تحديد قيمة هذه المساعدة ومعلنا انه لن يكون هناك بالمقابل اي شرط حول اصلاحات اقتصادية "خارج اطار القطاع المالي". واضاف ان الشروط ستفرض علي البنوك وليس علي المجتمع الاسباني. وتسارعت ردود الفعل الدولية علي القرار الاسباني. واعتبر صندوق النقد الدولي أن قرض الانقاذ ضخم بما يكفي لأن يساعد البنوك الاسبانية علي استعادة مصداقيتها. ووصف وزير المالية الالماني فولفجانج شوبل الاتفاق مع اسبانيا ب"الخطوة الصائبة علي الطريق الصحيح".كما رحبت الولايات المتحدة بالقرار. واشاد وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بالتزام شركاء اسبانيا الاوروبيين تقديم المساعدة لها. من جهة اخري، صرح وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إن الانتعاش الاقتصادي البريطاني "تلاشي" بسبب الأزمة في منطقة اليورو.