ننشر أدلة الاتهام فى إحالة رئيس "أمن الدولة" المنحل و40 ضابطاً إلى الجنايات.. قائمة الثبوت تتضمن 25 شاهداً على رأسهم اللواء وجدى وزير الداخلية الأسبق.. المتهمون أضاعوا وثائق مهمة تخص الأمن القومى

حصل "اليوم السابع" على نص قرار إحالة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، و40 آخرين من ضباط الجهاز، بعدد من الفروع بالمحافظات، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاشتراك عن طريق التحريض والمساعدة فى حرق وفرم وثائق أمن الدولة، مما أدى إلى الإضرار بمصالح الدولة.
حيث ذكر قرار الإحالة، أن القضية رقم 2198 لسنة 2011 كلى جنوب الجيزة، والتى كان يباشرها المستشار محمد شوقى فتحى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بأن المتهمين ناصر عبد العظيم إبراهيم، عميد بمباحث أمن الدولة بالدقهلية، وطارق جمعة مهدى، مقدم بالبحر الأحمر، ومحمد سيد طه، رئيس مكتب أمن الدولة بنجع حمادى، وطارق على محمد، مقدم شرطة بأسوان، وأحمد محمد عبد الحميد، رائد شرطة ببنى سويف، وهشام كمال عبد الجواد، وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية، وعلاء السيد إبراهيم، رائد شرطة بدمياط، ووائل عبد السميع محمد، مقدم شرطة بدمياط، وأسامة أبو زيد أحمد، مقدم شرطة بالجيزة، وسيد محمد حامد، مقدم شرطة بسوهاج، وسمير عبد المجيد حسن، لواء شرطة بالفيوم، وعصمت محمد مهنا، عميد شرطة بأكتوبر، ومحمد محمود حسين نقيب شرطة بأكتوبر، وأحمد محمد أحمد نقيب شرطة بأكتوبر، والسيد عبده فرج رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس، وعمرو محمد سالم نقيب شرطة بالغربية، وأحمد حازم أحمد نقيب شرطة بزفتى، ومحمد فتحى عبد الرحمن عقيد شرطة بزفتى، وأشرف عبد العزيز حسنين ضابط بفرع أسيوط، وحسام عبد الرازق أحمد مقدم شرطة بأسيوط، ووليد توفيق رئيس مكتب امن الدولى بالطالبية، ومحمد صالح يوسف نقيب شرطة فى دسوق، ومحمد على إبراهيم مدير إدارة مباحث أمن الدولة بحلوان، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد غازى مفتش مباحث بالدقهلية، وفهمي محمد فهمى مفتش فرع البحر الأحمر، وأحمد محمد إبراهيم عميد بفرع أسوان، ومدحت كمال الدين مفتش مباحث بنى سويف، ومحمد شريف عبد الله مفتش فرع السويس، ومجدى محمد سلطان مفتش فرع الشرقية، ومدحت عبد الله المحمدى مفتش فرع دمياط، وعلى أشرف عبد المجيد مفتش فرع سوهاج وسمير عبد المجيد مفتش فرع الفيوم، وعادل محمود مفتش فرع الغربية، وعبد الحميد خيرت مدير جهاز أكتوبر، وعاصم على مقد بالجيزة وإسلام سامى رائد بالجيزة، ومحمد رياض رائد بالجيزة، ومحمد شفيق شرشر ضابط بالجيزة، ومحمد أحمد رائد بالجيزة، ونادر جلال مفتش فرع أسيوط.
وقام المتهمون فى غضون الفترة من 25 فبراير 2011 وحتى 6 مارس من نفس العام بدائرة الجيزة ومحافظات الجمهورية الأخرى:
أولا، المتهمون من الأول وحتى 23 بصفتهم موظفين عموميين كضباط بمباحث أمن الدولة، أتلفوا عمدا أوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب بجهاز أمن الدولة، بناء على تعليمات من المتهم رقم 24 وهو رئيس الجهاز.
ثانيا، أن المتهمين ال24 وحتى ال41 بصفتهم موظفين عموميين، اشتركوا بالتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى ال23 فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون، بأن حرضوهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
ثالثاً وأخيراً، المتهمين جميعاً، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمدا بصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق عامة لأمنها القومى.
وطالب المستشار محمد شوقى بتوقيع المواد 40، 41 ، و116 مكرر، 117، 118، 119 مكرر من قانون العقوبات، وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات التى انعقدت لمعاقبة المتهمين، مع استمرار حبس المتهم حسن عبد الرحمن على ذمة القضية، وإخلاء سبيل باقى المتهمين، وتضمن قائمة أدلة الثبوت، 25 شاهداً، على رأسهم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والذى أكد فى أقواله بأن حسن عبد الرحمن هو من أصدر تعليمات بحرق الأرشيف السرى الخاص بجها أمن الدولة، مما أدى إلى الإضرار العمدى بالجهة التى يعمل فيها، كما طالب شوقى من الاستئناف تحديد جلسة عاجلة للمتهمين.