دبلوماسيون أوروبيون: خطط الاتحاد لمعاقبة وزراء إسرائيليين مجمدة بعد اتفاق شرم الشيخ

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبى جمّد خططًا لفرض عقوبات على وزراء فى الحكومة الإسرائيلية وتقليص العلاقات التجارية مع إسرائيل، بعدما اعتبر عدد من الدول الأعضاء أن اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب فى غزة غيّر السياق السياسى وأضعف الحاجة لمثل هذه الإجراءات.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في خطابها السنوي في سبتمبر عن نية المفوضية إدراج الوزراء المتطرفين في القائمة السوداء، وفرض قيود على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تعليق المدفوعات الثنائية لإسرائيل، لكن هذه المقترحات تواجه الآن غيابًا للإجماع بين الدول الأعضاء، ما يجعل تنفيذها غير مرجّح في الاجتماعات المقبلة لوزراء الخارجية وزعماء الاتحاد الأوروبي.
وبحسب أربعة دبلوماسيين تحدثوا لمجلة بولتيكو الأوروبية، فإن تطبيق العقوبات يتطلب موافقة بالإجماع من جميع العواصم ال27، وهو أمر غير متوفر حاليًا، في ظل اعتراض ألمانيا والمجر ودول أخرى، رغم وجود تأييد سياسي عام وخطاب أوروبي مشترك يدين انتهاكات المستوطنين في الضفة.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الذي تقود بلاده جهودًا لنهج أوروبي أكثر صرامة تجاه إسرائيل: من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر من عامين لتقديم هذه الإجراءات، مضيفًا أن مصداقية السياسة الخارجية الأوروبية تعرضت لهزة كبيرة.
ومن المقرر أن تُناقش هذه المقترحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج في 20 أكتوبر، وقمة القادة الأوروبيين في بروكسل في 23 أكتوبر، إلا أن الوثائق التحضيرية تظهر عدم التوصل إلى إجماع حتى الآن.
وفي ضوء الإعلان عن توقيع حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب، لمّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إلى احتمال إعادة النظر في المقترح الأوروبي، قائلة: العقوبات طُرحت في سياق معين، وإذا تغير السياق، فقد يؤدي ذلك إلى تعديل الاقتراح.
مع ذلك، أكد دبلوماسيون أن المفوضية لا تنوي سحب الخطة في الوقت الراهن، رغم أن آفاق وقف إطلاق نار دائم جعلت تنفيذها محل شك متزايد.