"وزير الحرائق" لا يبالي.. عقوبات دولية تطال مستوطنين في إسرائيل

في الوقت الذي تزداد فيه هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعالي الأصوات الدولية المنادية بوقف هذه الاعتداءات، جاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، لتنضم إلى جهات دولية اتخذت موقفًا حازمًا تجاه هجمات المستوطنين المتكررة.
عقوبات أوروبية أمريكية
وأعلنت كولونا، أن فرنسا بصدد إصدار عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين وصفتهم بالمتطرفين في الضفة الغربية، موضحة أن العقوبات التي ستطال المتطرفين ستكون على المستوى الأوروبي وليس فرنسا فحسب، وذلك خلال اجتماع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في باريس.
جاءت تصريحات كولونا، مؤكدة على حديثها الاثنين الماضي، والذي عقدت فيه اجتماع مع عدد من المزارعين الفلسطينيين في رام الله والذين شن المستوطنون هجمات عليهم في الآونة الأخيرة، خلصت بعده إلى تصريحها حول عزم باريس فرض إجراءات عقابية على عدد من المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لم تكن تصريحات كولونا التي زارت كلًا من إسرائيل ولبنان في رحلة استغرقت يومين لبحث الأوضاع في المنطقة، أولى القرارات الأوروبية المنددة بهجمات المستوطنين التي تسببت في استشهاد ما يزيد عن 200 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة 7 أكتوبر حسب بيانات الأمم المتحدة، بل سبق ذلك تنديد وإجراءات عقابية بحق من تورط في تزايد أعمال العنف بالضفة الغربية.
سبق كولونا بفرض العقوبات على المستوطنين، نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون، والذي صرح، بأنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يتورط فيها المستوطنون من دخول بريطانيا، قائلًا إن يوجد حراك مشابه لاتخاذ إجراءات عقابية في الاتحاد الأوروبي.
في أروقة الاتحاد الأوروبي برز الاعتراض على هجمات المستوطنين المتكررة، من خلال تأييد رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين في الضفة، جراء ما يسببونه من "معاناة هائلة للشعب الفلسطيني" حسب تعبيرها، رافضة أن أي ربط بين تلك الهجمات والرد على أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
لم تكتف أورسولا بتصريحاتها الداعية لمحاسبة المسؤولين عن العنف المتزايد في الضفة، بل ذهبت المشرعين في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المستوطنين جراء مخاوف من أن تسبب هجمات المستوطنين زعزعة للاستقرار الإقليمي و"تقويض" للسلام الدائم.
ونطقت أورسولا بتصريحاتها، عقب إبداء مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل رغبة في اتخاذ رد فعل قوية تضع حدًا لهجمات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين، بقوله "إن الوقت قد حان لترجمة الأقوال إلى أفعال" من خلال وضع مقترحات تفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في شن هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك خلال حديثه في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ومع ذلك لم يجمع المسؤولون الأوروبيون حتى الآن على طبيعة العقوبات التي سيفرضوها على المستوطنين، مع حاجة المقترحات التي سيضعها بوريل لتصويت بالإجماع من قبل 27 دولة أوروبية، وهو مالم يحدث حتى اللحظة، حسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
ورغم الدعم العسكري والتأييد اللامشروط من جانب الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل منذ بداية الحرب التي دخلت شهرها الثالث، إلا أن واشنطن ظهرت بموقف بتت فيه قضية فرض العقوبات على المستوطنين من جانبها، وذلك من خلال إعلان وزارة الخارجية الأمريكية حظر منح التأشيرات إلى المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية.
ودون الكشف عن أسمائهم، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن القرار طال عشرات المستوطنين إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، وذلك بعد دعوة واشنطن مرارًا الحكومة الإسرائيلية لبذل جهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين في الضفة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال إن الولايات المتحدة ستمنع دخول كل من تورط في تقويض السلم في الضفة ويحجب وصول المدنيين إلى الاحتياجات الأساسية.
بن جفير لا يبالي
جاء الرد الإسرائيلي أمس على التنديد العالمي المتزايد، بتصريح وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بأنه سيقوم بتوزيع أكبر قدر ممكن من الأسلحة على المؤهلين، قائلًا إنه لن يوقفه أي حملة تهدف لوقف توزيعه للأسلحة.
ومهد بن جفير لهجمات المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة، بإطلاق وزارة الأمن القومي الإسرائيلية التي يتزعمها الوزير المتطرف بن جفير، حملة لتوزيع الأسلحة على المستوطنين في الضفة مع قوله إنه سيقوم بتوزيع سلاح على كل من يستطيع حمله للتصدي للأعمال العدائية، ليبدأ بشكل شخصي توزيع الأسلحة على المستوطنين في مدينة عسقلان، كما طالب بتسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة للمستوطنين الذين وصفهم في وقت سابق ب "اللطفاء".
دفع التعامل الإسرائيلي مع الوضع، المحللين لاتهام الإدارة الإسرائيلية بقصد خلق بيئة متطرفة في المنطقة، مع قول صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن تعامل الحكومة الإسرائيلية في الضفة أبعد ما يكون عن استجابة لقلق طبيعي، متهمة حكومة نتنياهو بتبني نهج عناصرها المتطرفين على رأسهم من أسمته "وزير الحرائق" بن جفير.
وكانت واشنطن، قد أوقفت صفقة بيع 20 ألف بندقية من نوع "إم 16" لإسرائيل حسب ذكر مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، وسط تخوفات من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأثار تعامل بن جفير مع حملات عنف المستوطنين، حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، نفسه تجاه بن جفير، مع ذكر القناة ال "12" الإسرائيلية أن نتنياهو صرخ على الوزير المتطرف عند تسائله عن سبب الجلبة تجاه تحركات المستوطنين الأخيرة.
وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو حذر بن جفير من خطورة هجمات المستوطنين، قائلًا إن "عنف المستوطنين أخطر مما تخيل".