رسالة عاجلة إلى وزارة النقل

ليس هناك أدنى شك في تطوير وسائل النقل التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية ، ومازالت أعمال التطوير مستمرة ، ولكن رسالة إلى المسئولين بوزارة النقل ، وهي تضرر كبير لحق بركاب القطار الكهربائى ، تلك الوسيلة الهامة التى يعتمد عليها سكان المجتمعات العمرانية الجديدة بداية من مدينة العبور مرورا بمدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة وصولا إلى العاصمة الإدارية.
المشكلة تتلخص فى الباصات التى تم التعاقد معاها لنقل الركاب من تلك المحطات الواقعة على أطراف تلك المدن ، لتوصيل الركاب لداخلها والعكس..في بداية تشغيل القطار الكهربائى كان الاستخدام ضعيف واليوم بلغت ذروته فلا يكاد هناك قطار يخلوا به مقعد رغم زمن التقاطر القليل ،وهو إن دل فإنما يدل على أن القطار الكهربائى أصبح الوسيلة الأساسية لسكان تلك المدن والعاملين بالعاصمة الإدارية.
ولكن الاتوبيسات التى لها تعاقد مع الوزارة او إدارة القطار ولا معلومة موثقة لدي عن الجهة المسئولة تحديدا عن تلك الاتوبيسات ،ولكن شكوتى موجهة لوزارة النقل فهى الراعى لكل ما يخص النقل بمصرنا الحبيبة ..الركاب ينتظرون تلك الباصات بالساعات لنقلهم من المحطات والعكس..ومنذ فترة بدأت أبحث عن تراجع دور تلك الاتوبيسات وفوجئت بأن الشركة المعنية تقوم بتأجير اسطولها لدورات المدارس ونقل الموظفين!..رغم استخدامها لمواقف القطارات جراج لاتوبيساتها..مما جعل مواقف القطار تتحول للعشوائية في دخول ميكروباصات لحرم القطار لنقل الركاب.
ركاب القطار الكهربائي بعد ان كانوا ينعمون بخدمات القطار والتى تتراوح أسعار التذاكر من 10 جنيهات فقط حتى 25 جنيه ..وكانت تذكرة الاتوبيسات 8 جنيهات تقريبا ..تحول الأمر إلى نقمة وأصبح الركاب يتجهون إلى وسائل أخرى تقودهم إلى داخل المدن بعيدا عن استقلال القطار.
كيف لمواطن يدفع 10 جنيهات من محطة عدلي منصور للوصول لمدينة الشروق "نموذجا"..ثم يكون مضطر لطلب سيارة من التطبيقات ليصل منزله ويدفع اقل تقدير 60 جنيها!..والاتوبيسات تصطف في جراج القطارات لا تتحرك !..
نرجو تحرك عاجل لبحث تلك المشكلة وإيجاد شركان بديلة لنقل الركاب من وإلى محطات القطار الكهربائى..ونحن علي يقين ان وزارة النقل ستتحرك بصورة عاجلة لحل تلك الأزمة.