قوى ثورية وشخصيات عامة تطالب الإخوان بتحديد موقفهم من "العسكرى"

أعلنت عدد من القوى الثورية والشخصيات العامة، عن ترحيبها بفكرة التجمع ونبذ الفرقة فى مواجهة النظام القديم ومخطط تصفية وإفشال الثورة، مضيفه بأن هذا هو الأمر الذى أكدوا عليه مراراً والتزمت به غالبية القوى السياسية، عدا جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنهم حافظوا على تمسكهم بضرورة التأكيد على أن فكرة الوحدة تملى تقديم تنازلات حقيقية من جميع القوى فى جميع المواقف وليس اللجوء للوحدة اضطراراً ولظرف سياسى محدد، على حد تعبيرهم.
وأوضحت تلك القوى الثورية والشخصيات العامة فى بيان لهم صباح اليوم الأحد، تعليقاً على المؤتمر الصحفى الذى عقده حزب الحرية والعدالة بمشاركة عدد من القوى السياسية، أنهم يتحفظون على عدد من النقاط التى أعلنت خلال ذلك المؤتمر وهى:
أولا: تحدث الدكتور محمد مرسى، مرشح رئاسة الجمهورية، عن تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية، وعن تعيين نائبين له، لكنه لم يقدم أى ضمانات حقيقية لدعواه، فلم يحدد أسماء معينة أو نسبة الإخوان من مقاعد الحكومة، كما أن الدكتور مرسى لم يذكر أى تنازلات عن مقاعد للتيار الإسلامى داخل الجمعية التأسيسية لصالح التيار المدنى، وهو الأمر الذى نعتبره محاولة جديدة من قبل الإخوان للمراوغة وترك الساحة ممهدة لنقض وعودهم، مثلما حدث سابقًا فى وعدهم بعدم ترشيح أحدًا منهم رئيسًا للجمهورية، وعدم السيطرة على مقاعد مجلس الشعب.
ثانيا: فى الوقت الذى بدا فيه الإخوان وكأنهم مهمومون بفكرة الوحدة والتجمع، بل ودعم القوى السياسية لهم، فاتهم الاعتذار عن مسئوليتهم عما حدث فى المرحلة السابقة، وما آلت إليه الأوضاع، بسبب دعمهم للمجلس العسكرى وتوافقهم معه فى العديد من المواقف، وتخليهم عن القوى السياسية لتحقيق مصالحهم الخاصة، وهو ما نطالب حياله الإخوان بإعلان موقف واضح وصريح من المرحلة الماضية، والاعتذار عنها بعد أن رجعوا للميدان بنفس الأسباب التى طالما دافعنا عنها سابقاً، حتى أنهم لم يجدوا سوى الشعارات الثورية التى رفعناها من قبل فى نفس الميدان، ولامونا عليها.
ثالثا: لا زال الإخوان غامضين فى موقفهم من المجلس العسكرى ودوره فى الحياة السياسية رافضين تحميله أخطاء المرحلة الانتقالية، رغم أنهم يتظاهرون الآن ضده، حيث قال مرشحهم الرئاسى، "إنه ليس بيننا وبين القوات المسلحة أى مشكلة فهم أبناء مصر، وما نتحدث عنه من قرارات من المجلس العسكرى تصيب وتخطئ، فهو حق لتقييم قرارات مؤسسة تقوم بعمل سياسى وقراراتها محل تقييم وإعادة نظر"، ومن هنا وبالنظر لتلاشى المنطقة "الرمادية" فى ضوء مستجدات الساحة السياسية، فإننا نطالب الإخوان بتحديد موقفهم وبيان إلى أى فريق ينتمون هل القوى السياسية؟ أم المجلس العسكرى؟ حتى يمكننا التعامل معهم مرة أخرى.
رابعا: نعتب على أشقاء الميدان، من بعض الشباب المحسوبين على الثورة، فى تلبيتهم دعوة الإخوان دون الرجوع إلى زملائهم فى الحركات السياسية الأخرى، ونؤكد على أن هؤلاء رغم خالص احترامنا لهم، لا يمثلوا الثورة والثوار، كما أرادوا وأراد الإخوان أن يقدموهم إلى المصريين ولا يعبروا عنهم وإنما يعبرون فقط عن أنفسهم.
وأكد الموقعون على البيان، أنهم يتفقون على ضرورة عدم تأجيل نتيجة الانتخابات الرئاسية لتهدئة الشارع وإزالة حالة الغموض عما يحدث، فى ظل حديث عن تأجيل النتيجة كنوع من الضغط على الإخوان المسلمين للقبول بالإعلان الدستورى المكمل، مؤكدين على رفضهم لذلك أيضاً اعتماداً على عدم جواز صنع دولة فوق الدولة، بالإضافة إلى رفضهم فكرة منح بعض فئات الجيش "الضبطية القضائية".
ووقع على البيان من الحركات الثورية، تحالف القوى الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وائتلاف ثوار مصر، وتيار التحرك الإيجابى، ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، والجبهة الشعبية الثورية، وائتلاف بلدنا، وتكتل شباب السويس، ومن الشخصيات العامة الدكتور جمال زهران، والدكتورة كريمة الحفناوى، والفنانة عزة بلبع.