محمود محيى الدين: الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة 4 تريليونات دولار

أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعى المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن سد الفجوة المتزايدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا يتطلب تحولًا جذريًا فى نهج التمويل الأفريقى والعالمي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للحوار رفيع المستوى بشأن تطوير قدرات تمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة لدى المؤسسات المالية الأفريقية الذى نظمته مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع اتحاد مصارف جنوب أفريقيا، واتحاد مصارف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ومجموعة ستاندرد بنك، وذلك بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وقال محيى الدين أن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة قد تضخمت من 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضى، داعيًا إلى معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجى والتلوث والجفاف كقضايا مترابطة وليست منعزلة.
وشدد محيى الدين على أن حشد التمويل الكافى للعمل المناخى والتنموى يستلزم بالضرورة مضاعفة التمويل من القطاع الخاص أربع مرات، ومضاعفة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ثلاث مرات، وكذلك مضاعفة التمويل الثنائي.
ونوه محيى الدين عن أهمية تبنى الآليات المبتكرة للتمويل، حيث دعا إلى توسيع نطاق استخدام آلية التمويل المشترك وآليات تقاسم المخاطر، مؤكدًا على ضرورة توفير المزيد من الضمانات وشرائح الخسارة الأولى كمسئولية رئيسية للمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب ناجحة مثل آلية إعادة الاستثمار المبتكرة فى بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، و"المهمة 300" المشتركة بين البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، والتى تهدف إلى توفير الكهرباء ل300 مليون مستفيد فى أفريقيا بحلول عام 2030، من خلال حشد 90 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد محيى الدين على أن تمويل التحول الأخضر فى أفريقيا لن يتم بالموارد العامة وحدها أو من خلال مبادرات منعزلة، بل يجب أن يتم من خلال دمج المناخ والطبيعة والتنمية فى الأجندات الرئيسية للتمويل من قبل الحكومات والقطاع الخاص، مؤكدًا الحاجة إلى تصميم وتقديم مشروعات متكاملة وقابلة للتمويل لصالح الأفارقة.