محيي الدين: يجب أن يخرج مؤتمر COP30 بنتائج عملية ملموسة فيما يتعلق بتوفير التمويل

دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في مؤتمر COP30 سيمثل خطوة هامة في تحقيق التكامل المنشود بين أجندتى المناخ والتنمية المستدامة
يجب أن يتناول مؤتمر COP30 أزمة الديون فى الدول النامية لما تمثله من عائق للعمل المناخي مع الأخذ فى الاعتبار توصيات مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن تعبئة الموارد المالية من كافة المصادر شرط أساسي لتحقيق تحول حقيقي نحو الاقتصاد الأخضر، وبما يمكن الدول النامية من دعم المساهمات المحددة وطنيا.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "حشد القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وجهات العمل الطوعي من أجل تحول اقتصادي حقيقي ومساهمات وطنية أكثر طموحًا خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين" ضمن البرنامج الافتتاحي لفعاليات أسبوع المناخ في ريو دي جانيرو، وذلك بمشاركة السفيرة تاتيانا روسيتو، أمينة العلاقات الدولية بوزارة المالية البرازيلية، ونيجار أرباداراي، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، ومارينا جروسي، رئيسة مجلس الأعمال البرازيلي للتنمية المستدامة، وريكاردو موسى، رئيس لجنة أعمال الاستدامة في مؤتمر الأطراف الثلاثين.
ودعا محيي الدين إلى ضرورة التعبئة الشاملة والحشد لجهود ومساهمات جميع الأطراف من أجل توفير التمويل الكافي والعادل لأنشطة المناخ، مثنيًا على دعوة البرازيل كرئيس لمؤتمر الأطراف الثلاثين لكافة الأطراف لايجاد حزمة من الحلول للاسراع فى تنفيذ اتفاقية باريس من خلال عمل منسق لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
وقال إن دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في مؤتمر COP30 سيمثل خطوة هامة في تحقيق التكامل بين أجندتى المناخ والتنمية المستدامة، وتعزيز الالتزامات بشأن استدامة الديون، وتوسيع نطاق التمويل الميسر والقائم على المنح، وإصلاح الحوكمة المالية العالمية، مضيفًا أن الدعم السياسي وتفعيل توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالديون - لا سيما بشأن أطر إعادة هيكلة الديون العادلة التي تدمج أهداف المناخ والتنمية، وتشجع مبادلات الديون مقابل المناخ، وتطبيع فترات توقف خدمة الدين خلال الأزمات - من شأنه أن يضع قضية عدالة الديون في قلب هدف تحقيق عدالة المناخ.
وأشار محيي الدين بأن 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 هو المبلغ المستهدف تعبئته بموجب خارطة طريق باكو-بيليم لتلبية الهدف الكمي الجديد بشأن تمويل المناخ، بينما تتوقع مبادرة سياسة المناخ (CPI) أن متطلبات التمويل المناخي السنوية سترتفع بشكل مطرد من 8.1 إلى 9 تريليون دولار حتى عام 2030، ويقدر فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ (IHLEG) الحاجة إلى 5.8 إلى 6.2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، تشمل 2.4 إلى 2.6 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، و1.1 تريليون دولار في الصين، و2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين، وهي بيانات تؤكد الحاجة الملحة إلى حشد جهود جميع الأطراف لتوفير التمويل اللازم بشكل عادل وكفء.
وشدد محيي الدين على ضرورة إصلاح منظومة تمويل المناخ والتنمية بما يضمن تدفقات مالية أكبر وأكثر استدامة نحو مشروعات الاقتصاد الحقيقي مثل الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التمويل المبتكر عبر أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط، بما يتيح مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأكد محيي الدين على أهمية تفعيل التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر، مع ضرورة إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) ، كما دعا إلى ضرورة تطوير عمل صناديق المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق استثمار المناخ (CIFs)، وصندوق التكيف.
وأشار محيي الدين الى أهمية تطوير أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs) لربط أولويات المساهمات المحددة وطنيًا بجميع التدفقات التمويلية، العامة والخاصة، وإطلاق منصات قطرية تواءم الأولويات الوطنية وتدمجها مع المشروعات القابلة للاستثمار، خاصة مشروعات التكيف والمرونة، كما شدد على أن تكون المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs 3.0) قابلة للاستثمار عبر وضع خريطة استثمارية للمساهمات قابلة للتمويل.
وفي ختام كلمته، أوضح محيي الدين أن العالم يتطلع إلى أن يساهم مؤتمر COP30 فى الانتقال الفوري من التعهدات إلى التنفيذ، قائلًا إن الطموحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى أفعال ملموسة تضمن التحول الاقتصادي المنشود، وتحقق التكامل بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.