اعتراض رئاسي على قانون الإجراءات الجنائية.. ومجلس النواب يستعد لجلسة عاجلة لحسم مصير القانون.. التاريخ النيابي يسجل الاعتراض الثالث على التشريعات.. الرئيس السيسي يسعى لمزيد من الحوكمة والوضوح ودعم الحريات

من المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسه عاجلة خلال الايام القادمة، بمجرد وصول كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالاعتراض علي مشروع القانون الذي أقره سبق وأقره المجلس في دور الانعقاد الخامس بإصدار قانون الاجراءات الجنائية.
ويأتي كتاب رئيس الجمهورية، في ضوء السلطات المخوله للرئيس في المادة (123) من الدستور، من حق الاعتراض وإعادة المشروع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه، وجاء الاعتراض مصحوبا بأسباب تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة.
وبممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في الاعتراض على مشروعات القوانين، تُسجل هذه الواقعة كثالث مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية يُعاد فيها مشروع قانون من رئيس الجمهورية إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، والثانيه للرئيس السيسي حيث قد سبق واعترض علي تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف إعلاميا ب"التجارب السريرية" عام2018.
وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيعرض رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الخطاب على الجلسة العامة، ثم يحيل الأمر إلى اللجنة العامة لدراسة الاعتراض وأسانيده الدستورية والقانونية، على أن يتم عرض تقريرها على المجلس لمناقشته على وجه الاستعجال.
وأمام المجلس خياران دستوريان واضحان، إما قبول الاعتراض وإعادة دراسة النصوص المثيرة للإشكال وتعديلها عبر لجنة خاصة، أو الإصرار على مشروع القانون كما أُقر سابقا، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس ليصبح قانونا نافذا.
فجاءت المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتضع مسارا محددا لحالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بحيث تضمن وضوح الإجراءات وسرعتها، حيث تقضي بأنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.
ووفقا للمادة القانونية " فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
وحسب المادة 177 " يعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر".
ويترقب الرأي العام هذه الجلسة العاجلة باعتبارها محطة فارقة في مسار تطوير منظومة العدالة، لاسيما وأن قانون الإجراءات الجنائية ظل لسنوات طويلة بحاجة إلى تحديث يحقق التوازن بين فاعلية العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
وتوضح 178 إجراءات تعامل البرلمان مع اعتراض الرئيس على القوانين، حيث نصّت على أن رئيس مجلس النواب يُخطر رئيس الجمهورية بتقرير مفصل حول ما اتخذه المجلس من قرارات والإجراءات التي اتبعها في شأن الاعتراض على مشروع قانون.
وفي حال وافق المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية، يشكِّل البرلمان لجنة خاصة، بناء على اقتراح رئيسه، لإعادة دراسة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة على نصوصه، بما يتفق مع المبادئ التي سبق أن أقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.
ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
ونوه الرئيس إلى جهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.