البرلمان يبدأ أولى محطات دراسة تعديل «قانون التجارب السريرية»

اجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف.. جاء ذلك بعضوية المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، والنائب أحمد حلمى الشريف، والنائب سامى هاشم، والنائب إيهاب المطاوى، والنائب هانى أباظة، والنائب نبيل الجمل، والنائبة ماجدة السيد محمد بكرى، والنائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، والنائب محمد خليل العماري، والنائب أيمن أبوالعلا.
وتعمل اللجنة على إعادة دراسة وتعديل مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.
وقال رئيس اللجنة السيد الشريف: إنه تم تشكيل هذه اللجنة الخاصة وفقاً لمتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس وبمناسبة الانتهاء من نظر تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن ذات الموضوع، والتى خلصت فى تقريرها إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه فى حدود المبادئ والنصوص والأحكام المعترض عليها فقط، بعد أن قرر المجلس ذلك بمناسبة مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع.. مجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها.
وأضاف الشريف: «يجدر بنا فى بداية اجتماعنا هذا.. أن نستعرض معا الضوابط والإجراءات التى نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نظر اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وذلك فى المادتين (177 و178) من اللائحة.. بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، وأن يُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، وأن يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، وله أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، وأن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، وإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر،ولفت وكيل المجلس إلى أنه تتلخص مواضع الاعتراض فى رسالة رئيس الجمهورية فى أن بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، وأن المواد العقابية من المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المُعاش حاليا..وتابع: «أود إعادة التأكيد أن نطاق وحدود عمل لجنتنا الخاصة.. ينحصر فى اقتراح تعديل نصوص المواد والأحكام المُعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية، ولا ينصرف إلى ما عداها، وقد وُزع على الأعضاء ملف يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه المجلس، وأرسله إلى رئيس الجمهورية.