الكنائس تتفق على الاستمرار ب"التأسيسية".. المجلس الملى: المواجهة خير من الانسحاب.. ممثل الأرثوذكس: "الإعلان المكمل" يضمن عدم تمرير نصوص بقوة الأغلبية.. والبياضى: سنتفق مع الأزهر على مبادئ الدستور

أعلنت الكنائس القبطية الثلاثة، استمرارها فى الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد أيام من صدور الإعلان الدستورى المكمل، والذى أعطى فى بنوده حق الاعتراض ل20% من الأعضاء، على أى نص لا يتم التوافق عليه فى الدستور المقبل، والاحتكام للمحكمة الدستورية لإبداء الرأى.
وقال المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة الأرثوذكسية إن ممثلى الكنائس لم تتم دعوتهم للاجتماع الماضى فى الجمعية التأسيسية للدستور، لكنهم سيشاركون فى اجتماع السبت المقبل، للقيام بدورهم الوطنى.
وأضاف سليمان فى تصريحات ل"اليوم السابع": "سنؤدى واجبنا الوطنى ولن نتوقف ولن ننسحب لأن الأمر يتعلق بوطن ومستقبل شعب كامل.. لا يمكن التخاذل عن القيام بمهمتنا رغم المعوقات التى تحول بعض التيارات ووضعها، ونحن لنا مطالب واضحة فى دستور يمثل كل المصريين تتعلق بمدنية الدولة والمواطنة والمساواة بين جميع المصريين دون تمييز".
وتابع : "إذا ما وضع بعض الأغلبية باللجنة معوقات تحول دون تطبيق هذا الأمر سوف نستخدم حقنا القانونى طبقا لما صدر فى الإعلان الدستورى المكمل وسوف يتم جمع 20% من أعضاء اللجنة لرفع أى نص مخالف إلى المحكمة الدستورية للبت فيه، ليكون نصا ساريا بأعداد الدستور بحكم المحكمة بعد ذلك قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب، فالإعلان الدستورى الجديد يضمن عدم تمرير نصوص بقوة الأغلبية".
من جانبه، أوضح المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملى وعضو اللجنة التأسيسية أن الإعلان الدستورى المكمل أعطى لنا انفراجة فإذا اعترض 20 عضوا على أى مادة فى تأسيسية الدستور يتم إبلاغ المحكمة الدستورية لكى تقضى فيها خلال أسبوع موضحا أن المواجهة خير من الانسحاب ولا يوجد ما يدعى اتخاذ موقف معاد من اللجنة، وأن الظروف التى تمر بها البلاد لا تحتاج لمزيد من الأزمات، والجميع يسعى للعبور بالوطن إلى بداية الطريق الصحيح ووضع دستور حقيقى لدولة ديمقراطية مدنية حديثه تعبر عن جميع أطياف الشعب المصرى.
من جانبه، قال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو اللجنة التأسيسية أن الكنيسة لم تدع للاجتماع الماضى ولكنها ستمارس حقها يوم السبت المقبل فى اجتماع التأسيسية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عدم الانسحاب أو تجميد العضوية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الأزهر حيث سيعقد اجتماعا مع الأزهر وممثلى الكنائس يوم السبت بمقر المشيخة قبل التوجه لاجتماع التأسيسية والهدف من الاجتماع العمل على التنسيق والاتفاق حول المبادئ العامة للدستور.
واتفق فى الرأى الأنبا يوحنا قلته نائب البطريرك الكاثوليك قائلاً إن الكنيسة لن تنسحب من التأسيسية وسوف تبذل قصارى جهدها من أجل العمل على إعداد دستور وطنى، مشيرا إلى أن الكنيسة ستنسق مع الأزهر بشأن الموقف الموحد دخل اللجنة، لأن الأزهر والكنيسة مؤسستان يمثلان شراكة واحدة فى خدمة الوطن.
من جانبه، قال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة أن الكنيسة مرتبطة بالأزهر الشريف لأنهما كتلة واحدة، وإذا انسحب الأزهر سوف تنسحب الكنائس، وهذا أمر إيجابى لارتباط المؤسستين معا.
وأضاف أنه يتوقع أن اللجنة التأسيسية للدستور لن تستمر كثيرا، وسوف يتم إبطالها بحكم محكمة لأنها مخالفة للشروط والقواعد القانونية، وهناك أربع قضايا رفعت بحل اللجنة لنفس الأسباب التى حلت بها الجمعية الأولى.
فيما اعتبر ثروت بخيت الناشط السياسى وعضو لجنة المائة ممثلاً عن الأقباط، أنه لاشك أن مشاركة الأزهر والكنيسة يعطيان شرعية للتأسيسية، ولكنه عاد ليؤكد أن هذه اللجنة سوف تحل يوم 26 من هذا الشهر بحكم قضائى لنفس الأسباب التى حلت بها الجمعية الأولى.
وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل أفقد الأغلبية المسيطرة على اللجنة أى هيمنة بعد إعطاء الحق لأى 20 عضوا باللجنة الاعتراض على أى نص مخالف والاحتكام للمحكمة الدستورية لإبداء الرأى وهذا يشكل تأمينا حقيقيا للدستور ويبطل مشروع التيار الإسلامى للهيمنة على إعداد الدستور الذى يريد يخدم لمصالحه.