"المصرى للدراسات" يناقش زيادة الأجور

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مائدة مستديرة الأربعاء المقبل، لمناقشة قضية العدالة الاجتماعية بعد الثورة، وكيفية توفير فرص عمل وتعزيز ثمار النمو الاقتصادى وزيادة الأجور لتحقيق مستوى أعلى للمعيشة لغالبية المصريين.
ومن المقرر أن يدير المائدة د.ماجدة قنديل - مدير المركز ود. إبراهيم سيف من مركز كارنيجى للشرق الأوسط، ود.نهى المكاوى، من مؤسسة فورد.. وتناقش الندوة أيضًا كيفية معالجة السياسات الصناعية، وإصلاح التعليم، وضمان دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
قالت دكتورة ماجدة قنديل، رئيس المركز، إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير مزيد من فرص العمل لتعظيم المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية، كما يستلزم زيادة الأجور وفقًا للإنتاجية، مما يؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.. وفى هذا الإطار، فإن تدعيم الطلب على العمالة من خلال زيادة محتوى الوظائف فى النمو؛ والاستثمار فى التعليم والتدريب، ورفع مستويات الكفاءة، بما يؤدى إلى سد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل كلها قضايا يجب أن تتصدر قائمة الأولويات فى المرحلة القادمة.
وأضافت أنه فى هذا السياق يتعين تحديد سبل مساهمة مختلف الأطراف الفاعلة فى النشاط الاقتصادى بغية تحقيق الأهداف المرجوة.. فبينما يتسم دور الدولة بالوضوح فى التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادى، يبدو دور القطاع الخاص فى مصر أقل وضوحًا خلال الفترة الانتقالية، التى تمر بها البلاد.
تهدف هذه الندوة إلى المساهمة فى الجدل الدائر حول سبل زيادة محتوى الوظائف فى النمو من خلال معالجة اختلالات السياسة الصناعية، وإصلاح نظام التعليم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية.