طاهر حلمى : الاصلاحات التشريعية والالتزام بالعقود مطالب رئيسية لزيادة الاستثمار المباشر مندور : التعليم مكون رئيسى لتحقيق التنمية واستمرار عمليات الاصلاح اكد طاهر حلمى رئيس مؤسسة حلمى للاستشارات القانونية ان الحكومة المصرية بذلت جهود كبيرة خلال السنوات السبع الاخيرة لاصلاح المناخ الاقتصادى فى مصر بشكل عام وذلك من خلال اجراء العديد من الاصلاحات التشريعية وتقليص الاجراءات البيروقيراطية التى عاقت انطلاق الاقتصاد المصرى ،مطالبا بضرورة وصول ثمار الاصلاح الاقتصادى الى فئات المجتمع الاقل دخلا التى لم تشعر بثمار عملية الاصلاح حتى اليوم الا ان هناك توجه حكومى يتمثل فى التركيز على هذه الفئات من المجتمع فى الفترة المقبلة من خلال العديد من الاجراءات التى من شأنها توصيل الشعور للمواطنين. جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومنى 2010 التى اقيمت اليوم رؤية حول التوجه الاستراتيجى للاقتصاد المصرى للعام 2010-2011 ، والقى المشاركون فى الجلسة نظرة عامة على الاقتصاد المصرى العام الجارى .واشاد ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات اليورمنى بالنظرة الايجابية الذى قدمها الوزيران يوسف بطرس غالى وزير المالية ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق حيث قدما رؤية حول التوجه الاستراتيجى للاقتصاد القومى المصرى من خلال استعراض نقاط القوة وامكانية تحويل نقاط الضعف الى فرص حقيقية وحول قضية مدينتى علق حلمى ان السبب الرئيسى للمشكلة هو عدم وجود وضوح فى الرؤية والشفافية فى التعامل بين الحكومة والشركات الاستثمارية مطالبا بضرورة وجود المزيد من الاصلاحات التشريعية التى تؤمن استمرارية عمل الشركات واجراءات تأمين عملية التخارج من السوق . وتعرض بانكس للملف الساخن وهو عدم وصول ثمار الاصلاح الى الطبقات الاقل دخلا الامر الذى يتسبب فى خلق رؤية سلبية تجاه الاقتصاد المصرى حول ان الطبقات الفقيرة فى مصر وعلق حلمى ان هذا الشعور ناتج عن وجود فجوة حقيقية على ارض الواقع خاصة ان هذا الشعور تنامى بسبب اتساع الفجوة بين طبقات المجتمع ولكن هناك مؤشرات تؤكد قرب التأم هذه الفجوة بدليل اتساع ونمو الطبقة الوسطى بعد ان كانت معرضة للانقراض فى السنوات السابقة. وحول المسئولية الاجتماعية للشركات الاستثمارية فى مصر ومدى تجاوب احساس الشركات بهذا المسؤلية اكد عمر مندور مدير عام شركات كوكا كولا مصر ولبيا والسودان ان هناك تفاوت بين شعور الشركات فيما بينها بالشعور بالمسؤلية الاجتماعية وضرب مثلا بما قامت به كوكا كولا مصر التى يعمل بها اكثر من 11 الف شخص الذين يعملون كلهم على تحسين مستوى المعيشه بالعاملين بها وفى نفس الوقت نعمل على تحسين مستوى التعليم فى المجتمعات المحلية خاصة التعليم الابتدائى والتعليم المهنى . فى الوقت الذى اشارت فيه انيا ثيمان الخبيرة الاقتصادية بمشروع التعاون والتنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الاوسط ان العامل البشرى هو الرأس مال الحقيقيى لمشروعات التنمية فى كل دول العالم مؤكدة ان هناك دراسة صادرة عن منطمة التعاون لمناخ الاعمال تشير الى ان رأس المال البشرى هو الاقل بين جميع المؤشرات التى يمكن ان تساهم فى عمل نهضة حقيقية فى الاقتصاد المصرى واشارت الى ان الفجوة المتسعة فى الدخول هى السبب الرئيسى فى الوصول الى هذه النتيجة والدليل ان الطبقة العليا هى التى المستفيد الاول من ثمار الاصلاح الاقتصادى الذى بدء فى مصر فى حين عجزت الطبقات الادنى للحصول على ذلك نظرا لافتقارها اليات الحصول على التعليم الجيد. من جانبها قالت فلورانس هاشى الخبيرة الاقتصادية بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الاوسط انها سعيدة بان الكثير من صناديق المخاطر والمستثمرون يضخون استثماراتهم فى مصر وان المركز كان محقا بشأن نجاح الاستثمار فى مصر ونموه واضافت ان مصر تقف الان عند مفترق طرق بسبب طول فترات الاصلاح خاصة ان البرازيل ةتركيا على سبيل المثال خاضا رحلة الاصلاح بالتوازى مع مصر الا ان ما حققته البرازيل وتركيا يفوق ما وصلت اليه مصر فى عملية الاصلاح بالرغم من تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة الا ان عدم وجود عدالة للتوزيع فى الدخول حصرت ثمار معدلات ها النمو على شريحة معينة دون ان يظهر على الهيكل العام. وقال عمرو القاضى رئيس علاقات المستثمرين بمجموعة القلعة ان مصر تعتبر رائدة فى الاصلاح الاقتصادى بمنطقة الشرق الاوسط واستطاعت ان تسبق معظم دول المنطقة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى فترات وجيزة مشيرا الى ان القلعة تعمل على تمكين فئات المجتمع من العور بثمار عملية الاصلاح من خلال العديد من الشركات التى تم انشأها لهذا الهدف من خلال خلق فرص اكثر للتوظيف وتقديم نماذج تمويلية لم تكن موجودة من قبل فى المجتمع المصرى عن طرق الشركات الخاصة مثل شركة تنمية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر الذى يبدأ بحد ادنى الف جنيه وبحد اقصى 30 الف جنيه بهدف توسيع قاعدة الاستثمار فى المشروعات الصغيرة وبضمانات اقل . وعاد عمر مندور ليطالب الحكومة بتحسن منظومة التعليم حيث ان نصف عدد سكان مصر دون سن الثلاثين بما يعنى وجود فرصة لتحقيق طفرة فى هذا الاطار من خلال التعليم والتدريب وفقا لبرامج تناسب وتلائم وتؤهل لسوق العمل الحقيقى وليس الافتراضى.
