فى مؤتمر "المصريون والدستور".. البرعى: الدستور يجب أن يحتوى على التنوع الموجود بمصر.. وباسل عادل: لن نقبل بدستور يخضع للإملاءات.. وأبو القمصان: فقهاء ال"70" لا يعلمون شيئا عن علم الدساتير الحديث

أكد نجاد البرعى أن الدستور أهم استحقاقا فى هذه المرحلة، ومن الغريب أو المريب أن يصرف نظر المواطنين عنه بالانتخابات الرئاسية، لأنه يجب أن يشهد مشاركة المواطنين فى صياغته.
وأضاف نجاد البرعى خلال كلمته فى مؤتمر "المصريون والدستور" الذى عقد اليوم الأربعاء وتنظمه المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز أندلس لدراسات التسامح، أنه ليس هاما اسم الرئيس القادم أو الحزب الذى سيحصل على الأغلبية، بل الدستور الذى سيرسم ملامح مستقبل البلاد هو الأهم، موضحا اعتراضه على الإعلان الدستورى المكمل، إلا أنه أشار إلى أن التخوف الذى يسيطر على الجميع أن يفرض حزب أو فئة رأيها وأفكارها على الدستور الجديد.
وقال البرعى، إن الدستور الجديد يجب أن يشهد التنوع الذى يضمه المجتمع المصرى، خاصة بعد أن أثبتت الانتخابات الرئاسية أقتسام المرشحين لأصوات الناخبين بعيدا عن اسم الرئيس القادم والنتائج الرسمية، لأن الاختيار كان بين الدولة الدينية والمدنية، موضحا أن المتنافسين الرئاسيين يكادو أن يكونوا اكتسبوا الأصوات، ولذلك ليس من حق أحد أن يشير إلى كل من انتخب أحمد شفيق أنه يعد النظام السابق، وليس كل من انتخب محمد مرسى يريد الدين، ومع نهاية انتخابات الرئاسة، تكون مصر قد انتهت من المرحلة الانتقالية، والذى دفعت فيه أرواح شهداء، نريد أن نشكرهم على تضحياتهم وعلى أنهم قاتلوا وقتلوا، متمنيا أن نعبر هذة الفترة بسلام.
وأوضح محسن كمال عضو مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أنه منذ بداية ثورة 25 تم صياغة دستور جديد، ولكن ظهرت إشكالية مدنية الدولة المصرية والذى أحدثت خلافات، فهل يمكن أن تكون الدولة مدنية أو دينية؟، مشيرا إلى أن الدولة لا يمكن أن تكون دينية، وإلا أطلق عليها قبيلة أو عشيرة، مؤكدا أن دراسة "المصريون والدستور" كانت دراسة من واقع المجموعات البؤرية، حيث تم النزول إلى القرى ومقابلة الناس خارج القاهرة، للتعرف على شكل الدستور وأهم مطالبهم، وتم رصد مطالب المجتمع المصرى أن يصيغه القانونين والفقهاء الدستورين، معبرين أن هؤلاء الفقهاء والقانونين دورهم ينحصر فى تنفيذ رؤى ومطالب المصريين فى شكل مواد دستورية فقط.
وأعلن أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، تخوفه من تغير المزاج السياسى للحاكم خلال المرحلة التى ستشهد كتابة الدستور، مثلما حدث مع دستور 1954 وتغير مزاج الحاكم ليحدث انقلاب عسكرى، وهذا ما يصيبنا بالخوف من أن يلقى الدستور الحالى نفس مصير دستور 54.
وقال أيمن نور خلال كلمته بمؤتمر "المصريون والدستور" الذى نظمة اليوم الأربعاء، المجموعة المتحدة قانونيون بالتعاون مع مركز أندلس لدراسات التسامح، أن الإعلان الدستورى المكمل ملىء بالمشاكل والأخطاء الدستورية وغياب المنطق وفكرة التجريد الذى يوصف بها التشريع.
وأضاف نور، أن مصر تمر بمرحلة يتحول خلالها الدستور إلى قرارات إدارية، مستشهدا بشخصية "ابن الهرمة" من التاريخ الإسلامى الذى اتصف بالخبث والتحايل على القوانين وهذا ما يجب أن بوصف به كل من يحاول الالتفاف على الدستور والقوانين.
كما أعلن باسل عادل عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الأحرار، أن معركة الدستور هى معركة عصيبة ومصر دائما كانت تتعامل دائما مع الدستور باعتباره منحة من الحاكم، مؤكدا على عدم استسلام الكثير من القوى السياسية لدستور يعتمد على الثنائية أو القطبية أو الإملاءات.
وقال باسل عادل: "إن الإعلان الدستورى المكمل منح الدولة المتمثلة فى المجلس العسكرى والحكومة التدخل السافر فى التأسيسية وغيرها من الأمور المتعلقة بمستقبل مصر".
وأكد عادل، أن مصر من قدرها "السيئ" أننا عندما ننظر إلى الدستور نعيش فى محنة ويعتبره البعض أنه منحه من الحاكم، واختيار أعضاء التأسيسية الحالية لم يراع الكفاءة والمهارة.
وعلى جانب آخر، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن اللجنة التأسيسية المكلفة أن تضع الدستور تحمل أشخاصا محترمين، ولكن يوجد هناك من يحاول الاتجار بالدين، وتقسيم مصر، بها من قال إن الديمقراطية وثنية، أو أن الكنيسة الأرثوزكسية بؤرة الفتن فى مصر، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية هى من تنهض بالدول، متمنية العودة إلى الستينيات فى منافسة كوريا الجنوبية، فنحن اليوم لا ننتج قلما رصاص، فلا نريد أن يأتى شخص يفتش فى ضمائرنا وعقولنا، نريد دستور يكفل العدل والمساواة والمواطنة، فنحن نحتاج إلى الابتعاد عن الظلم الاجتماعى وفقر التعليم.
كما أشارت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرآة، أن الجمعية التأسيسية غير معبرة عن المصريين، وتجعلنا نتذكر الحزب الوطنى عندما وضع فى عام 2005 على قائمتة 6 ستات، وتم إعادته فى الجمعية التأسيسية.
ووجهت أبو القمصان رسالة لأعضاء التأسيسية قالت فيها: "إننا لازلنا فى إطار فيلم رخيص، يعكس أننا فى معركة تقسيم الغنائم وليس رؤية للمستقبل، وأنتم لا تعرفون شيئا عن تطور الدستور فى العالم، لابد أن يقدموا لنا فقهاء أصغر من 70 عاما لديهم معرفة بما يحدث فى دساتير العالم".