مؤتمر التوافق حول الدستور الجديد يطالب:

سن قانون بمعايير تشكيل اللجنة
إقرار دستوري مدني يحمي المواطنين ويحافظ علي حرياتهم وحقوقهم في التعبير والتغيير والحياة، يحترم تفكيرهم ومعتقداتهم ويساوي بين كل المواطنين علي اختلاف توجهاتهم أيا كانت دستور يقوم علي تحقيق التوازن بين السلطات العامة وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وقيام نظام انتخابي يكفل تمثيلا أكبر للاحزاب والقوي السياسية في
البرلمان انطلقت هذه الكلمات بقوة خلال مؤتمر «التوافق الوطني حول الدستور الجديد» الذي نظمته المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
تحدث د. نور فرحات الفقيه الدستوري حول الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والجدل الدائر حولها مؤكدا أهمية صدور قانون يتضمن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية.
ورفض د. نور تشكيل اللجنة من أعضاء البرلمان ولو حتي بنسبة ضئيلة مشيرا إلي وجود عدة أسباب تحول بين البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور منها أن المجلس ومجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته وهناك دعوي قضائية ببطلان الانتخابات فكيف نثق في اعضائه ونعطي لهم حق إعداد دستور وطني جديد، وكذلك مجلس الشوري الذي تطالب بإلغائه وإلغاء نسبة ال 50% من العمال والفلاحين ، فكيف يتمكن هؤلاء من صياغة الدستور.
واتفق معه «نجاد البرعي» المحامي بالنقض والشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة. مقترحا أهمية أن يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون يحدد من له حق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية المنوط بها تشكيل الدستور لافتا إلي أن من حق أعضاء مجلسي الشعب والشوري أن يرشحوا أنفسهم لعضوية تلك الجمعية التأسيسية دون أن يحدد لأنفسهم نسبة معينة.
وحول محور الحقوق والحريات اعتبر عصام الإسلامبولي الخبير الدستوري أن الباب الثالث من دستور 1971 يتضمن مفهوم الحقوق والحريات والواجبات العامة مشيرا إلي أهمية احداث بعض التغييرات وعدم نقله حرفيا لكي يتماشي الدستور الجديد مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها مصر.
وطالبت المستشارة نهي الزيني بضرورة اضافة نص يحظر تعديل طابع الدولة او الانتقاص في المستقبل من الحقوق والحريات التي منحها الشعب المصري لنفسه في مرحلة تاريخية معينة عقب الثورة.
وحول النظام السياسي الأفضل لمصر كان هناك شبه اجماع علي الأخذ بالنظام المختلط وهو ما أكده د. وحيد عبد المجيد رئيس لجنة الشئون والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب.
وانتقد د. عمار علي حسن الاصوات التي تنادي بالاخذ بالنظام البرلماني معللا ذلك بأن الأحزاب في مصر هشة. وحول المقومات الاقتصادية والاجتماعية طالب الباحث أحمد السيد النجار بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد النص علي طبيعة النظام الاقتصادي بأن يكون نظاما مختلطا ينص علي دور الدولة بجانب دور القطاع الخاص والتعاوني. وتحدث حافظ أبو سعدة حول سبل استقلال السلطة القضائية وأهمية النص علي مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلي أن عوامل استقلال القضاء تتضمن أن يكون القضاء سلطة ليس مجرد وظيفة وأن تكون سلطة مستقلة تقف علي قدم المساواة مع السلطتين الاخريين للدولة وأن يكون جهة محايدة ومتخصصة.