منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكرى بالرقابة الدولية على الانتخابات

أعلنت ست منظمات حقوقية صباح اليوم "الأحد" رفضها لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى 20 يوليو الماضى، الذى أعلن فيه عدم قبول الرقابة الدولية على الانتخابات.
وقالت المنظمات الست، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم، إن قرار المجلس العسكرى يخالف نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر "و" من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، خلال كلمته، أن مصر ستخرج من المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية، سواء شاء المجلس العسكرى أو لم يشأ وهى ما يحتم إجراء انتخابات نزيهة.
وأضاف البرعى، "نحن هنا نعلن رفضنا الكامل لغياب الرقابة الدولية، وهو ما يعنى غياب الشفافية, وأنه هناك ما يدر فى الكواليس بين المجلس العسكرى والأحزاب سواء كانت دينية أو مدنية".
وأشار بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن طلب الرقابة الدولية ليس له علاقة بقدرة المنظمات الحقوقية المحلية بالمراقبة أو عدمه، لكن هذا دور مكمل.
وأكد أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن هناك 16 نظامًا انتخابيًا فى العالم, ولكن عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين أراد أن يدخل التاريخ فابتكر نظامًا جديدًا أنا لا أفهمه ولا أحد يفهمه.
وأضاف سميح، أن هذا النظام سيزيد من 3 مشاكل مصر تعانى منها، وهى العصبية القبلية وشراء الأصوات وفلول النظام السابق, مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى يهدف إلى برلمان غير قوى حتى لا يأخذ الشرعية منه.
واستطرد سميح، قائلاً إن الرقابة تحدث فى دول العالم المحترمة ولا تعنى المساس بالسيادة الوطنية، ولكن هناك ما يدار فى السر ولا نعلم عنه شيئاً ولكن ما يحدث يهدف لأضعاف الأحزاب، لأن النظام الانتخابى الجديد يسمح للشخص المنتمى للحزب الترشح أمام قائمة حزبه فى نفس الدائرة.
وأوضح محمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الموافقة على الرقابة الدولية لا تعنى نزاهة الانتخابات، لكنها تعنى موافقة الدولة على ما جاء بالتقرير أمام العالم, مشيرًا إلى نظام الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على كان يسمح بوجود رقابة دولية ولم يمنع التزوير والحال نفسه فى الصين.
وعبر إيهاب راضى ممثل الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن خيبة أمله برفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة للرقابة الدولية، لأنها خطوة هامة على طريق الديمقراطية بعد تغير النظام السابق.
وقالت سالى رشدى ممثلة مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدنى، إنها تشعر باستمرار نفس سياسات النظام السابق، وكأنه لم تقم ثورة فى مصر, موضحة أن منظمات حقوق الإنسان لن تكون مشرفة على التزوير فى الانتخابات المقبلة.