منظمات حقوقية تهاجم الرقابة الدولية علي الانتخابات

يعلن اليوم عدد من المنظمات الحقوقية موقفها من قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي أعلنه في 20 يوليو الجاري والخاص برفض الرقابة الدولية علي الانتخابات، حيث يشارك في المؤتمر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ونجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ومجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومحمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وماجد سرور مدير عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني مشيرين إلي أن القرار يخالف نصوص المادة 3 مكرر «و» الفقرة «خامسا» من المرسوم بقانون 64 لسنة 1102 بشأن تعديلات بعض احكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
من جانبها أصدرت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية بيانا امس تعلن من خلاله رفضها لقرار منع المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية التي ستجري في مصر خلال نوفمبر 2011 لتشكيل مجلسي الشعب والشوري لاول مرة بعد ثورة الشعب المصري في 25 يناير .
وقالت المنظمات في بيانها إن هذا القرار غير صائب ولا يتناسب مع حجم الحرية التي اطلقتها الثورة معتبرة إياه يتعارض مع ارادة الشعب في أن يكون أداء الحكومة المصرية في جميع المجالات المرتبطة بالحرية والعدالة بل يمثل خطوة كبيرة للوراء في مسيرة الديمقراطية بعد الثورة.
فيما وصفت المنظمات قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري الجديد الذي أصدره المجلس العسكري بالغموض لأنه لا يعبر عن رؤية الأحزاب والقوي السياسية والثورية وسيؤدي لمشاكل عديدة عند إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.
وتري المنظمات أن مبررات رفض المراقبة الدولية هي نفس مبررات النظام السابق في اعتبارها نوعًا من التدخل الخارجي في الشئون المصرية وأعمال السيادة وهو مبرر غير صحيح وغير واقعي مؤكدة أنه لا يتناسب مع الأعراف الدولية في مجال الانتخابات لأن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية اسلوبا معترفا به في جميع الانتخابات.
ولفتت المنظمات لوجود خلافات في توجه الحكومة والمجلس العسكري ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الاهلية المصرية بالنسبة للمراقبة الدولية حيث تميل المنظمات الأهلية ومجلس حقوق الانسان للموافقة علي المراقبة الدولية في حين تصمت الحكومة وتتخذ موقفًا محايدًا وتترك المجال للمجلس العسكري.