طالب نجاد البرعي المحامي ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية السفارة الأمريكية بإعلان قائمة للمنظمات التي حصلت علي 42 مليون دولار وفقاً لتصريحات السفيرة الأمريكيةالجديدةبالقاهرة آن باترسون مستطرداً: هذا التصريح يشكل إهانة لكافة المنظمات المصرية ويشكك في مصداقية عملها. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته 6 منظمات حقوقية أمس للإعلان عن موقفها من قرار المجلس العسكري بمنع الرقابة الدولية علي الانتخابات. ووجه البرعي انتقادات لاذعة للوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة قائلاً: «إن التقارير أثبتت أن الوزارة كانت تتلقي أموال المعونة الأمريكية والتي يتم صرفها في شراء السيارات علي حد تعبيره مضيفاً إن هذا لم يحدث من قبل منظمات المجتمع المدني. وشهد المؤتمر أجواء ساخنة حيث كشف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه طلب بشكل رسمي من السفارة الأمريكية تنظيم لقاء مع المنظمات للإعلان عن قائمة المنظمات التي حصلت علي تمويلات ولكنه لم يتلق رداً حتي الآن. فيما أوضح أحمد سميح مدير مركز «أندلس» أن هناك جانباً معلوماتياً في تصريحات السفيرة لم ينتبه إليه الرأي العام وهو أنها قالت: إن الإدارة الأمريكية منحت لمصر 150 مليون دولار لتجهيز النظام المصري تم صرف 40 مليون دولار منها علي تطوير القضاء المصري والأحزاب وإعداد برامج جيدة لدعم الديمقراطية .. مستطرداً: أنا علي استعداد أن أتنازل عن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه منظمتي إذا تنازل المجلس العسكري عن المبادرة وال 200 ألف دولار الذي يتلقاه من المعونة الأمريكية علي حد قوله .. ورفضت المنظمات المشاركة أثناء المؤتمر قرار منع الرقابة الدولية معتبرة إياه ردة إلي الخلف وخروجاً عن مبادئ ثورة 25 يناير التي تنادي بالديمقراطية والشفافية .. وفي هذا السياق قال البرعي إن المطالبة بالرقابة الدولية لا ينتقص شيئا من الرقابة المحلية ولكننا في حاجة لشهود دوليين علي ما يحدث أثناء سير العملية الانتخابية .. وأيده في ذلك بهي الدين قائلاً: «إن قرار منع الرقابة الدولية بمثابة إعادة انتهاج ذات الخطاب السياسي الذي كان متبعاً وقت مبارك مشيراً إلي أنه لايوجد ضمان لموافقة المجلس العسكري علي المراقبة المحلية ذاتها. من جانبه قال محمد ذارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن ما تخشاه المنظمات أن يكون هناك امتداد لخطاب التخوين والتشكيك في وطنية المنظمات مستطرداً: الثورة اثبتت أن عائلة مبارك هي التي استولت علي اموال الشعب والأجانب وليست المنظمات كما كان يروج نظام مبارك.