وزير العدل الأمريكي:الإعلان عن اسم المسئول المصري في رشوة مرسيدس قريبا جدا

دعا المدعي العام ووزير العدل الأمريكي إيرك هولدر الحكومة المصرية إلي إجراء انتخابات نزيهة في الفترة القادمة. وقال أثناء لقائه عددًا من الصحفيين المصريين في السفارة الأمريكية أمس: «أتمني أن تكون الانتخابات القادمة في مصر نزيهة»، مضيفا: «أعتقد أن مصر قادرة علي أن تجري انتخابات نزيهة».
ورفض هولدر التعليق عن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لمسألة التغيير ودعم حراك الدكتور محمد البرادعي في مصر قائلا :«هذا شأن مصري داخلي».
وقد غلب علي تصريحات هولدر الدبلوماسية الشديدة، حيث رفض التعليق علي قضية رشوة مرسيدس التي كشفت تحقيقات أمريكية عن تلقي مسئولين مصريين رشاوي من الشركة وقال: «لا يمكنني أن أعلق علي قضية قيد التحقيق ولدينا اتفاقات تعاون قضائي مع الحكومة المصرية »، مضيفا: «الولايات المتحدة ستقوم بإعطاء مصر جميع المعلومات إذا طلبتها»، رافضا أيضا الكشف عن الحوارات التي دارت بينه والنائب العام المصري ووزير العدل حول هذه القضية ولم يوضح هل مصر طلبت معلومات عن القضية أم لا؟!.
الغريب أن هولدر قال أثناء لقائه عددا من نشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الحقوقية والمسئولين المصريين في منزل السفيرة الأمريكية مساء أمس الأول إن الحكومة الأمريكية تلقت طلبا رسميا من مصر للكشف عن اسم المسئول المتورط في قضية رشوة مرسيدس وأن واشنطن سوف ترسل في وقت قريب جدًا جميع المعلومات المتعلقة باسم المسئول، مضيفا أن الحكومة المصرية ستقوم بالإعلان عن الاسم حسب ما جاء في المخاطبات المتبادلة بين الطرفين المصري والأمريكي .
وكانت المفاجأة عندما سألته «الدستور» عن آخر تطورات قضية الشيخ عمر عبدالرحمن قيادي ومفتي الجماعة الإسلامية المحتجز بالولايات المتحدة الأمريكية وعن صحة المعلومات الني نقلتها أسرته بأن مصر ستسلمه قريبا، فكان رد هولدر: «لا أعرف عبدالرحمن». وبتوضيح «الدستور» قضية الشيخ عبدالرحمن قال إنه ليس لديه معلومات حول هذه القضية .
وعلق المدعي العام الأمريكي علي قضية خالد سعيد قائلاً: إن الحوار الذي دار بينه والمسئولين المصريين حثهم فيه علي التحقيق في قضايا التعذيب وتجريم أي شخص مسئول عن هذه الجريمة ومحاكمته إذا ما أثبتت التحقيقات ارتكابه الجريمة .
وحضر هولدر للقاهرة في إطار جولة أفريقية بدأت بحضور اجتماع الاتحاد الأفريقي في كمبالا بأوغندا ثم حضر إلي مصر لمناقشة عدد من قضايا مكافحة الإرهاب مع مسئولين مصريين علي رأسهم ممدوح مرعي- وزير العدل- وحبيب العادلي -وزير الداخلية- ومفيد شهاب -وزير الدولة للشئون القانونية- وعبدالمجيد محمود -النائب العام .
وكان هولدر قد استقبل مساء أمس الأول بمنزل السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي، عددا من المسئولين المصريين والنشطاء الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتناول اللقاء الحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بالشأن المصري منها ضمانات نزاهة الانتخابات وسبل تفعيل الديمقراطية والقيود الموجودة بقانون الجمعيات الأهلية التي تعيق مشاركة منظمات المجتمع المدني، وعدد من القضايا الأخري المتعلقة بحقوق الإنسان ودعم الحريات . وحضر اللقاء الدكتور مفيد شهاب والدكتور حسام بدراوي - رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني- والدكتور أحمد كمال أبو المجد -نائب وزير الشباب الأسبق- والسفير نبيل العربي - مندوب مصر السابق لدي الأمم المتحدة- والمستشار عادل شريف - نائب رئيس المحكمة الدستورية- ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان حضر الدكتور نبيل حلمي ومني ذو الفقار أعضاء المجلس، ومن النشطاء الحقوقيين حضر حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- ونجاد البرعي- الشريك الرئيسي للمجموعة المتحدة - ونهاد أبو القمصان -رئيس المركز المصري لحقوق المرأة- كما حضرت اللقاء الدكتورة آمنة نصير الأستاذة بجامعه الأزهر . وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد - إنه حضر إلي اللقاء بناء علي دعوة من السفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي، وذلك لأن النائب العام هو رجل قانوني وبينهما لغه قائمة علي فهم مشترك، مشيرًا إلي أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بالقضاء ودوره، والحديث عن تراجع فكرة السيادة القطرية لصالح العولمة والتداخل المتبادل بين الدول، وقال أبو المجد: قلت للنائب العام الأمريكي: يجوز لك عندي في حدود ما يجوز لي عندك .
وأشار أبو المجد إلي أن اللقاء تناول أيضا الحديث عن قانون الجمعيات الأهلية وملاحظاتنا عليه انطلاقا من أهمية وعظم الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، كما تطرق اللقاء للحديث عن نزاهة الانتخابات باعتبارها المدخل الأول لحماية حقوق الإنسان وإصلاح الأخطاء، وشدد أبو المجد علي أن اللقاء كان مفيداً للغاية وتناول الحوار في حرية وصدق وصراحة . بينما قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن الوزير مفيد شهاب شدد علي أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف إن الحكومة لا تريد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدة الدكتور عبد العزيز حجازي- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- وأكد للنشطاء أن الحكومة عندما تقرر عمل مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية سوف تجلس بالضرورة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وأضاف البرعي أنه وجه سؤال للنائب العام الأمريكي حول عزوف الحكومة الأمريكية عن الإدلاء بمعلومات حول المسئول المصري المتهم بالحصول علي رشوة من شركة مرسيدس، فأجابه بأن الحكومة الأمريكة حصلت علي طلب رسمي من الحكومة المصرية تطالبها بالكشف عن اسم المسئول المتورط في قضية الرشوة، مشيرًا إلي أن الحكومة الأمريكية سوف ترسل في وقت قريب جدًا جميع المعلومات المتعلقة بهذا المسئول المصري، علي أن تقوم الحكومة المصرية نفسها بالإعلان عن اسم هذا المسئول .