لجنة حكومية للبحث عن ال 45 مليون دولار أمريكي

أثارت تصريحات السفيرة الامريكية الجديدة بالقاهرة آن باترسون مؤخرا حول قيام أمريكا بمنح 40 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية لحقوق الإنسان الكثير من ردود الأفعال بشأنها حيث قرر د.عصام شرف رئيس الوزراء أمس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير مع مراجعة نشاط تلك المنظمات.. وفي هذا السياق، قال نجاد البرعي المحامي والناشط ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أنه لايوجد أي مشاكل في تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول نشاط المنظمات، مستطردا أوافق علي هذا.. وأنا واحد من الذين يريدون معرفة أين ذهبت هذه الأموال التي تتحدث عنها السفيرة الامريكية علي حد قوله.
فيما يري حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إنه ليس من المنطقي أن تشكل لجانا للبحث خلف كل تصريح مسئول لافتا إلي أن حديث السفيرة الامريكية تم تفسيره لدي البعض علي سبيل الخطأ.
وأضاف أبوسعدة أن هناك قانونا ينظم عمل الجمعيات وقضية تلقي المنح ولكن يجب العمل علي تجميع قوي المجتمع المدني وليس تفتيتها علي حد تعبيره.
من جانبه وصف سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ردود الافعال حول التصريحات بأنها تتسم بضيق الأفق، قائلا: ليس من المنطقي أن تتلقي المنظمات 40 مليون دولار منذ ثورة 25 يناير أي خلال أربعة أشهر فقط، مشيرا إلي أن السفيرة ربما كانت تقصد فترة ما قبل الثورة وهذا يجب معالجته والتقصي بشأنه.
وشدد سعيد علي أن التصريحات جاءت علي هوي ثلاثة تيارات الاول رئيس حزب الوفد الذي يخوض معركة شرسة ضد جيل الوسط بالحزب والثاني هو الاخوان الذين يخشون المنظمات لأن عملها يرتكز علي نشر الديمقراطية وثقافة المواطنة، أما الثالث فهم أصحاب المنظمات ذات الفكر اليساري التي تدعي عدم تلقيها معونات أمريكية، علي حد قوله.