الزهيرى: قطاع التأمين الخاص يدعم منظومة التأمين الصحى الشامل

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة بتفعيل دور القطاع الخاص في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن هذا التوجيه يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
وحول دور قطاع التأمين الخاص فى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل أضاف في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن دور قطاع التأمين الخاص يأتي فى التكامل مع دور الدولة في تقديم خدمات تأمينية متكاملة للمواطنين ويمكن تلخيص الدور الذي يلعبه قطاع التأمين الخاص في دعم نظام التأمين الصحي الشامل من خلال توفير تغطيات إضافية تشمل خدمات ربما يغطيها نظام التامين الصحي الشامل أو تقدمها بجودة أعلى، كما يمكن لشركات التأمين القيام بتغطية بعض التخصصات الدقيقة أو العلاجات باهظة الثمن.
ويمتد دور شركات التأمين إلي المساهمة في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ضمن شراكات مع الدولة من خلال إدخال التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل التحول الرقمى، والمساهمة في ثقافة التأمين الصحي، وذلك عن طريق رفع وعي المواطنين بأهمية التأمين الصحي، وتوفير برامج توعوية لتعزيز الاشتراك الطوعي في برامج التأمين الصحي الشامل.
وكذلك فان شركات التأمين لها دور هام في تقديم وتصميم منتجات مخصصة وباقات تأمين صحية بأسعار مختلفة لتناسب مختلف الدخول، فضلا عن تقديم تغطيات تأمينية خاصة بالأمراض المزمنة، الحالات الطارئة، أو الفحوصات الوقائية.
وتقوم شركات التأمين أيضا بالتعاون مع شركات الخدمات الطبية بتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية عن طريق التعاقد مع عدد كبير من المستشفيات والعيادات والصيدليات لتوفير خدمة للمؤمن عليهم.
وقام اتحاد شركات التأمين المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل سيمكن نظام التأمين الصحي الشامل من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات التامين التي تمارس التأمين الطبي والاستفادة من الشبكة الكبيرة للتعاقدات التي تتعامل معها شركات التأمين سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركات الخدمات الطبية بما في ذلك استخدام التحول الرقمي والتطبيقات الالكترونية لتسهيل إجراءات المطالبة، والاستفسارات، والحجز، وتقارير الاستخدام. وتحسين زمن الاستجابة ومتابعة الحالات الصحية وتقديم خدمات الدعم النفسي .
وتفعيل دور قطاع التأمين الخاص في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب رؤية شاملة وتنسيقاً فعّالاً مع الدولة، إلى جانب تحديث البنية التشريعية وتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، وبالتوازي، يجب تعزيز ثقة المواطن وتسهيل حصوله على خدمة صحية كريمة، بغض النظر عن الجهة المقدمة لها.