حازم الجندى: تصريحات نتنياهو تكشف عن عقلية استعمارية ومصر لن تسمح بالتهجير عبر رفح

أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن إمكانية تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفا إياها بأنها تمثل انعكاسا صريحا لعقلية استعمارية بالية تسعى لتكرار سيناريوهات التهجير القسري والتطهير العرقي التي لفظها التاريخ ويدينها القانون الدولي.
وأكد "الجندي"، أن مجرد طرح فكرة التهجير يعد إقرارا إسرائيليا صريحا بالفشل في تحقيق الأمن عبر القوة المفرطة، ومحاولة يائسة للهروب من استحقاقات العدوان الوحشي على قطاع غزة، ونقل تبعات الاحتلال إلى دول الجوار وفي مقدمتها مصر، موضحا أن هذه التصريحات لا يمكن أن تُفهم سوى باعتبارها محاولة لتكريس واقع جديد يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية من جذورها عبر اقتلاع أصحاب الأرض من أرضهم، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر كانت وما زالت حائط الصد الأول ضد أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأنها لن تكون طرفا أو شريكا في أي ترتيبات مشبوهة من شأنها أن تحول معبر رفح أو أي شبر من أراضيها إلى بوابة للتهجير، مؤكدا أن معبر رفح كان وسيظل رمزا للمساندة والدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، ولن يُستغل يومًا كأداة لإفراغ فلسطين من أهلها.

وأضاف "الجندي"، أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فالتصريحات العلنية التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي تكشف عن نوايا معلنة لارتكاب جريمة تطهير عرقي جديدة بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يستوجب تحركا عاجلا من مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع القوى الدولية، لتفعيل آليات المحاسبة ومواجهة هذه السياسة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر.
وأشار "الجندي"، إلى أن مصر ستواصل التمسك بموقفها الثابت القائم على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لممارسة مهامها في القطاع بما في ذلك إدارة المعابر، تنفيذا للاتفاقات الدولية وعلى رأسها اتفاق الحركة والعبور لعام 2005، مؤكدا أن الحل الجذري والوحيد لهذا الصراع يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المهندس حازم الجندي على أن مصر، قيادة وشعبا لن تتهاون في الدفاع عن ثوابتها القومية أو في حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، مؤكدا على أن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني سيظل خطا أحمر، وأن مصر ستبقى في مقدمة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تتحقق كامل تطلعاته في الحرية والاستقلال.