طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، بضرورة وقف خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على قطاع غزة، وأكد أن قرار الحكومة الإسرائيلية ب " السيطرة على مدينة غزة" ، يمثل تصعيدا خطيرا ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، أشار "جوتيريش" إلى أن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرا من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في غزة . وجدد الأمين العام نداءه العاجل لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن . وحث "جوتيريش" مرة أخرى وبقوة، حكومة إسرائيل على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مذكرا بأن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، أعلنت، ضمن أمور أخرى، أن دولة إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة - التي تشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية - في أسرع وقت ممكن. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لن يكون هناك حل مستدام لهذا الصراع دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق. وقال إن "غزة كانت ويجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية". بدوره، دعا مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك" الحكومة الإسرائيلية إلى ضرورة وقف خطتها للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا، وقال إن الخطة تتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية بوجوب إنهاء إسرائيل لاحتلالها في أقرب وقت ممكن. كما أنها تتناقض مع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه، ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفقا لمفوض حقوق الإنسان. وأوضح "فولكر تورك" أن جميع الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل، ومعاناة التي لا يمكن تحملها، ودمار عبثي، وجرائم فظيعة. وأضاف: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن. ويجب أن يُسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب في سلام". وقال "تورك" إنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بالتدفق الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية. كما أكد أنه يتعين على الجماعات الفلسطينية الإفراج عن الرهائن فورا، ودون قيد أو شرط، وضرورة الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا من قبل إسرائيل فورا ودون قيد أو شرط. من جهته، حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" من أن سكان غزة يعانون من وصول محدود للغاية إلى الخدمات الأساسية والغذاء، بينما ينتشر سوء التغذية وتتزايد الوفيات المرتبطة بالجوع. وأضاف قائلا: "في شهر يوليو، تم رصد ما يقرب من 12,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق". وأكد "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" الحاجة الماسة لإدخال كميات أكبر من المساعدات لإعادة بناء الاحتياطيات الحيوية، داعيا إلى حماية العاملين في المجال الصحي، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتحقيق سلام دائم. بدورها، قالت وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إنه قبل الحصار والمجاعة، كانت الأممالمتحدة وشركاؤها يقدّمون الدعم لمليوني شخص في جميع أنحاء قطاع غزة من خلال توزيع المساعدات عبر المجتمع المحلي. وذكرت الوكالة الأممية في منشور على موقع إكس أنه بعد خمسة أشهر أصبح الجوع هو القاتل الجديد، منبهة إلى أن أربع نقاط توزيع عسكرية لا يمكنها أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة. وأكدت ضرورة السماح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، ولشركائها بالقيام بعملهم. وأكدت ضرورة وقف إطلاق النار. وقالت "ستيفاني تريمبليه" من مكتب المتحدث باسم الأممالمتحدة، إن المزيج المدمر لأزمة الجوع وانهيار نظام الرعاية الصحية والتدمير الواسع للبنية الأساسية الحرجة واستمرار الحرب لنحو عامين، يخلف عواقب مدمرة على الناس وخاصة الفئات الأضعف. وأكدت بأن المساعدات التي تدخل غزة لا تزال أقل من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الهائلة. وقالت إن الأممالمتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون فعل كل ما يمكن لإدخال المساعدات إلى غزة. وأضافت أن البعثات الإنسانية تواجه تأخيرات كبيرة وغير ذلك من العوائق التي تمنعها من إيصال المساعدات بالحجم المطلوب. وفيما كررت المتحدثة الأممية الترحيب بكل جهود تقديم المساعدات إلى سكان غزة، أكدت أن البر هو أكثر الطرق فعالية لجلب المساعدات إلى القطاع. وشددت على حتمية السماح بدخول المساعدات عبر جميع المعابر وكل الممرات المتاحة لتصل المساعدات على نطاق واسع وبطريقة آمنة وكريمة عبر آليات الأممالمتحدة القائمة على المجتمع، إلى أكثر السكان ضعفا. وبشأن الوضع الإنساني في الضفة الغربية، أفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 80% من الفلسطينيين ال 168 الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن من عام 2025 كانوا في شمال الضفة الغربية، بمن فيهم 60 شخصا في محافظة جنين. وفقا لمكتب أوتشا، تم تهجير نحو 27 فلسطينيا، من بينهم 13 طفلا، بصورة قسرية من منطقة برية كيسان في بيت لحم بسبب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين؛ وقد نزح أكثر من 120 شخصا من المنطقة ذاتها خلال أقل من أسبوعين. كما أن خطر هدم مبنيين متعددَي الطوابق في القدسالشرقية يضع 29 عائلة فلسطينية تحت خطر وشيك من التهجير، ووثق مكتب (أوتشا) هدم 43 منشأة مملوكة لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بسبب عدم وجود تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل .