رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول بأسرع وقت.. التسليم الأولى وبدء تشغيل أول مفاعل بمحطة الضبعة سيكون خلال النصف الثانى من عام 2028

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى بالترحيب بالحضور من الصحفيين فى مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "أود أن أهنىء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952"، متمنيًا أن تعود هذه الأيام بالخير والبركة على مصر.
وأضاف: شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على المستوى الدولى والمستوى المحلى، وكان من أهم هذه اللقاءات هو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان شديد الأهمية فى ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الدولى المستمر فيما بينهما فى القضايا الرئيسية.
وتابع: هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، وقد شرح الرئيس بما عهدناه من وضوح وصراحة، كل التفاصيل لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الخاصة رؤى مصر تجاه جميع القضايا الموجودة فى المنطقة، وموقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضنا الكامل لأى تهجير للفلسطينيين وضرورة الحرص على الإسراع فى خطط إعادة إعمار غزة، كما شرح الرئيس ما تقوم به مصر من جهد كبير فى الوساطة بين الطرفين حتى التوصل لوقف كامل لإطلاق النار الذى نأمل أن يكون فى القريب العاجل.
وقال رئيس الوزراء: على المستوى المحلى، تشرفت برفقة المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث عرضنا على الرئيس كل ما يتم بقطاع البترول والثروة المعدنية، كما تم عرض موقف الشراكات مع الشركاء الأجانب، ومشروعات الاكتشافات الجديدة الجارى أعمال الاستكشاف بها، والمقرر أن تدخل الخدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، فبعضها سيدخل الخدمة العام المقبل، وهذا كله فى إطار زيادة الثقة من جانب الشركاء الأجانب فى الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
وأضاف: انعكس ذلك فى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الماضية، ويرجع أيضا إلى حرص مصر على الالتزام الكامل بالفاتورة الشهرية والبدء فى سداد المتأخرات فى مستحقات هذه الشركات، قائلا: أكد الرئيس على هذه النقطة، ووجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب فى أسرع وقت، حيث يزيد ذلك من ثقتهم فى الوضع الاقتصادى ويحفز هؤلاء الشركاء على زيادة استثماراتهم فى مشروعات البحث والتنقيب والاستكشاف وتشغيل المشروعات فى الفترة القادمة.
واستطرد رئيس الوزراء: عرضنا موقف سفن التغييز، موضحا أنه يوجد 3 سفن فى مصر الآن تؤمن احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التى نستوردها والتى تنتج داخل الدولة المصرية فى سبيل تأمين احتياجات الدولة.
وتابع: عرضنا على الرئيس أيضا تصورنا للعامين أو ال 3 أعوام القادمة، مؤكدا أن سفن التغييز هى بمثابة إجراء مؤقت سينتهى فى خلال فترة مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلى، وعودته إلى ما كان عليه.
وأضاف: كان هناك تشديد من الرئيس على ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة لمنع حدوث أى اهتزاز للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى حصول المصانع على الغاز وأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها.
وتابع: كان هناك أيضا عرض لسيادته لموضوع الثروة المعدنية وتحديدا قطاع الذهب، مشيرا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد الحائزة على منجم السكرى، والتوسعات التى تتم فى هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، وأيضا باريك جولد العالمية ثانى أكبر شركة فى العالم التى تحصل على امتياز منطقة أخرى أكدت وجود احتياطات كبيرة من الذهب بها.
وأشار "مدبولي" إلى زيارته صباح اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلًا: هذا المشروع كان دائما حلما لكل مواطن مصرى، وكان لإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذه دور كبير فى جعل هذا الحلم قيد التنفيذ.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "وقعنا بداية الاتفاق الإطارى لهذا المشروع فى 2015 وبدأت أول خطوة تنفيذ فى ديسمبر 2017، لكن الأعمال الحقيقية فيما يخص بناء المفاعلات الأربعة النووية، بدأت فعليًا فى آخر 4 سنوات، واليوم خلال زيارة تفصيلية لكل هذه المنشآت، تم الاطمئنان على العمل طبقًا للجدول الزمني".
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد عقد قريبًا لقاءً مع شركة روساتوم المسئولة عن المشروع، وأكد على الالتزام بالبرنامج الزمنى، ومحاولة التبكير به، وبالتالى فإن الخطة أن يكون التسليم الأولى وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون فى النصف الثانى من عام 2028، وتدخل بعده تباعا على مدار عام 2029، المفاعلات الثلاثة الأخرى، وبالتالى سنضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية نحو 4 آلاف و800 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
كما أكد رئيس الوزراء أنه كان هناك أيضًا زيارة مهمة هى الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادى والتنمية لالمانيا، التى التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث أن هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل فى السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجارى بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويا، وبالتالى تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحًا فى هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جدًا مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت فى إطار هذا البرنامج بحوالى 100 مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبرًا أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم فى إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالى يخدم ذلك المواطن المصرى، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي.
وأيضًا على المستوى الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذى أصدره البنك المركزى عن استقرار الأوضاع المالية، لافتًا إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أى تاخير فى المستحقات الدولارية، وهناك استقرار فى السوق فى هذا الصدد، وهو ما ينعكس فى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما نشهده كل يوم فى لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة فى الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله فى تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر للدولة، حيث أن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم فى اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع السادة الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضًا بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصرى، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكى يشعر المواطن المصرى بنتائج الجهود التى تتم فى الإصلاح الاقتصادى خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التى تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التى تهم المواطن المصري.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: كان هناك أيضًا اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جدًا تهم المواطن المصرى، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تمامًا الاستقرار والثبات وخفض الأسعار فى هذا الأمر.