"حريات المحامين": الضبطية القضائية انتقام من الثوار وله عواقب وخيمة

أدانت لجنة الحريات بنقابة المحامين، قرار وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بمنح الضباط وضباط الصف فى الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، وحذرت من العواقب الوخيمة التى سيحدثها فى الشارع المصرى.
وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن شمس الحرية أفلت بعد إشراقها بانتهاء قانون الطوارئ، فأطلت علينا من جديد القرارات الوزارية لتقيد الحريات وتسقط الإعلان الدستورى والمعاهدات الدولية بوضع قيد على الحريات العامة وإتاحة القبض على الثوار ومنع المظاهرات السلمية، من قوانين سيئة السمعة ومنازعة الشرطة المدنية فى اختصاصاتها.
وأوضح البيان أن مثل هذه القرارات تؤدى إلى الاستفزاز واستثارة الجماهير، مشيرة إلى أن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة لم تكن مجرد شعارات لثورة 25 يناير، بل كانت مطالب مشروعة تمثل حد أدنى لن يقبل الشعب المصرى بأقل منه، ولو أن القمع يفلح فى تحقيق الأمن لما انهار الجهاز الأمنى لأى نظام قمعى.
وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وضباط الصف، يتجافى عن الدستور، مشيرا إلى أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والإعلان الدستورى ينطوى على الكثير من الضمانات التى يتعين تطبيقها حماية للحريات والحقوق لا سيما فى ظل الوضع الراهن.