معهد واشنطن: حل البرلمان يقوض مصداقية الانتخابات الرئاسية

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وتولى المجلس العسكرى السلطة التشريعية الكاملة، يقوض مصداقية الانتخابات الرئاسية التى تجرى جولة الإعادة لها غدا السبت، كما أنه يعرض سمعة القضاء المصرى الذى طالما حظى بالاحترام للخطر ويثير شبح جولة جديدة من المظاهرات الحاشدة.
وأكد المعهد فى التقرير الذى كتبه كل من ديفيد سشينكر وإريك ترايجر أن الإخوان المسلمين هم الخاسر الأكبر من هذه القرارات، فهى الجماعة التى هيمنت على 47% من مقاعد البرلمان ويواجه مرشحها محمد مرسى الفريق أحمد شفيق فى الإعادة، وينظر إلى الأخير على أنه مدعوم من المجلس العسكرى. وكان الإخوان قد حذروا منذ مارس الماضى مع إعلانهم ترشيح مرسى من أن المجلس العسكرى يخطط لتزوير انتخابى لصالح مسئول النظام السابق، ويبدو أن حكم الدستورية العليا يؤكد هذه المخاوف.
وذهب التقرير إلى القول إنه بلا شك ستحدث مظاهرات فى الشوارع، والسؤال الرئيسى برغم ذلك هو كيف سيرد الإخوان، القوى السياسية الأكثر تنظيما فى مصر، فعلى الرغم من أن الإخوان ربما يتظاهرون بأعداد كبيرة اليوم الجمعة كما فعلوا بشكل روتينى على مدار الأسابيع الأخيرة. وربما تختار الجماعة طابع أقل مواجهة مع المجلس العسكرى.
ورجح المعهد أن يتراجع الجيش فى حال تنظيم احتجاجت واسعة مثلما فعل فى كل مواجهة مع الإخوان حتى الآن، وأشار إلى أن أفضل مثالين على مثل هذه التنازلات كان فى إبريل 2011 عندما رضخ المجلس العسكرى فى وجه مظاهرات حاشدة وقام بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وفى نوفمبر الماضى عندما اضطر المجلس لتحديد جدول زمنى لانسحابه رسميا من السلطة.
وختم الباحثان التقرير بالقول إنه بالنسبة لواشنطن، فإن احتمال عدم الاستقرار فى مصر مثير للقلق بشدة، والأسوأ هو إلى أى مدى ستؤدى التطورات التى تحيط بالانتخابات الرئاسية إلى تقويض المؤسسات السياسية فى الدولة وشرعية القيادة فى هذه اللحظة الحاسمة.. والأحكام القضائية ستزيد من تفاقم انعدام الأمن المتزايد والمشاكل الاقتصادية وتؤكد على استمرار الانتقال المضطرب فى المستقبل القريب.