معهد واشنطن: الاحتكار السياسى للإخوان سيؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار

شن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين، بسبب تراجعها عن تعهدها السابق بعدم طرح مرشح للرئاسة، وإعلانها قبل عدة أيام عن ترشيح خيرت الشاطر.
وقال المعهد، فى تقرير للباحث إريك ترايجر، إن تلك الخطوة تكشف الهيكل الديكتاتورى الداخلى للجماعة، ويؤكد طموحاتها المتعطشة للسلطة، وهما أمران يؤديان إلى زيادة عدم الاستقرار السياسى فى مصر.
ورأى المعهد أن تراجع الجماعة عن عهودها يدل أيضا على إمكانية الوثوق بها إذا ما رأت أن هناك مصلحة لها، والأكثر أهمية، يقول معهد واشنطن، إن سعى الإخوان إلى الاحتكار السياسى يقوض فرص الديمقراطية فى مصر ويهدد بزيادة عدم الاستقرار سياسياً، وهو ما يمثل إزعاجاً لصناع القرار الأمريكيين بشكل كبير.
وأوضح كاتب التقرير أن تراجع الإخوان المسلمين عن وعدين مهمين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، يوضح أن أهم أولوياتهم هو الهيمنة على السياسات المصرية، ولا يمكن الوثوق بأى ضمانات من جانبهم. كما أن قرار ترشيح الشاطر لم يفاجئ واشنطن فقط، بل فاجأ أيضا المستويات المتوسطة داخل الجماعة، الأمر الذى يوحى بأن صناعة القرار داخل الجماعة لا يزال متمركزاً فى يد مجموعة صغيرة من القيادات العليا.
ويحذر المعهد الأمريكى من ثلاثة سناريوهات، فى حال فوز الشاطر بالانتخابات الرئاسية، أولها المواجهة العنيفة بين الإخوان والمجلس العسكرى، بعد أن تضغط الجماعة لتخلى الجيش عن امتيازاته، والسيناريو الثانى هو أن الاحتكار السياسى للإخوان سيؤدى إلى احتجاجات كبيرة من العلمانيين، والسيناريو الثالث، أن الإخوان سيستغلون هيمنتهم لتنفيذ ما وصفه التقرير بأجندة دينية قمعية، كرفع الحظر على ختان الإناث، مثلما دعت نائبة بالبرلمان مؤخرا تنتمى إلى الجماعة.
أما إذا خسر الشاطر، فربما يزعم الإخوان أن التصويت كان مزوراً، ويمكن أن يستغل الإخوان أكثريتهم فى البرلمان لتقويض شرعية الرئاسة والجيش، الأمر الذى يؤدى إلى أزمة سياسية بدوره، ويمكن أن تكون هناك سيناريوهات محتملة أخرى، لكن بالتأكيد لن يؤدى الاحتكار السياسى للإخوان إلى إرساء الاستقرار فى البلاد.
وخلص التقرير فى النهاية إلى دعوة واشنطن بالعمل مع حلفائها الدوليين لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر التى تعانى من انهيار اقتصادى كبير، على ألا تقدم تلك المساعدات إلا فى حال تصرف الإخوان بشكل مسئول، وساعدوا على تطوير المؤسسات السياسية.
كما دعا التقرير واشنطن إلى استخدام المساعدات العسكرية السنوية بشكل مماثل يضمن أن يتحمل الجيش مسئولياته وتتم محاسبته.