خبراء «بروكنجز» بعد عام على تنحى مبارك: عمرو موسى الأقرب للرئاسة.. والسلفيون يستفيدون من عقبات الإخوان

نقلا عن اليومى..
مصير الديمقراطية بعد عام من الإطاحة بمبارك لا يزال غائما فى مصر، وسؤال بلا إجابة، هذا هو مضمون التقرير الذى أصدره عدد من خبراء معهد بروكنجز الأمريكى حديثا بمناسبة ذكرى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك من الحكم فى الحادى عشر من فبراير.
التقرير أكد أن القوى الحاكمة فى مصر الآن ثلاث هى: الشارع والبرلمان والمجلس العسكرى، وطرح قراءة تحليلية للمشهد السياسى، ومدى تأثيره بين القاهرة وواشنطن، لفتوا خلالها إلى أن المشاعر العدائية التى يعرضها أصدقاء أمريكا داخل الجيش هى نوع من أنواع الخداع السياسى.
وقال عمر عاشور، الزميل الزائر بمركز بروكنجز الدوحة، إن سياسات الشارع التى تسود فى مصر الآن أثبتت فعاليتها ولكنها خطيرة للغاية، حيث دفع المصريون الثمن من دمائهم، لافتا إلى أن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى البلاد، وسوف يحتاج إلى معالجة ثلاث قضايا بارزة فى عشية الإطاحة بمبارك، أولاها إصلاح القطاع الأمنى والمراقبة، وثانيها وضع مجموعة التدابير المقترحة والخاصة بالمجلس العسكرى للتخلى عن امتيازاته التى تشمل الحصانة القانونية والاستقلال الاقتصادى وحق الرفض فى الأمور السياسية، وثالثها كيفية التعامل مع نشطاء الشارع وتوجيه طاقاتهم، مشيرا إلى أن هذه التحديات الثلاث مرتبطة ببعضها البعض، وستحدد نجاح أو فشل الانتقال الديمقراطى فى مصر.
وأكد عاشور أن الكيانات الثلاث المسيطرة على السياسة فى مصر هم «نشطاء الشارع والبرلمان والمجلس العسكرى» لافتا إلى أنه بعد أحداث استاد بورسعيد، بدأ البرلمان إجراءاته فى اتهام وزير الداخلية بالإهمال، وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ البرلمان المصرى التى يتم فيها ذلك، مشيرا إلى أن المسيرات الحاشدة والاعتصام أمام وزارة الداخلية ساعدت نواب البرلمان على الشروع فى هذه الإجراءات، والأكثر أهمية المطالبة بإصلاح القطاع الأمنى وإعادة هيكلته.
وأضاف عاشور: ولم يلب توقعات الثوار بطء الإجراءات البرلمانية إلى جانب سوء الإدارة من جانب المجلس العسكرى، مما أدى إلى تزايد التوتر بين السياسات المؤسسية وسياسات الشارع. مضيفا: «الثوار الذين لم يتم انتخابهم لا يزال بإمكانهم حشد الآلاف، وفى ظل غياب قيادة موحدة أو هياكل تنظيمية لنشطاء الشارع، فإن ارتفاع حدة التوتر أمر مرجح للغاية»، مشيرا إلى «أن الإطاحة بمبارك ومحاكمته هو ونجليه وقيادات أمن الدولة جاءت كلها نتيجة لضغوط ميدان التحرير، والأمر نفسه ينطبق على مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المجلس العسكرى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس المقبل بعد المسيرات الحاشدة فى التحرير فى ذكرى الثورة».
من جانبه ذكر بروس ريدل، زميل مركز سابان التابع لمعهد بروكنجز، أن نجاح السلفيين فى الانتخابات البرلمانية فى مصر، كان مفاجأة حقيقية، مضيفا: «عندما تمت الإطاحة بمبارك، خشى كثيرون من أن يحل محله نظام متشدد يهيمن عليه الإخوان المسلمون الذين سيحولون مصر إلى ما يشبه حكم رجال الدين فى إيران، لكن بعد عام على تنحى مبارك، حقق الإخوان أكثرية فى البرلمان ومن المرجح هيمنتهم على الحكومة القادمة».
ولفت ريدل إلى أن الإخوان «أثبتوا أنهم حذرون وأكثر تقيداً، فوعدوا باحترام حقوق المرأة والأقباط وتشجيع السياحة الغربية والمحافظة على اتفاق السلام مع إسرائيل».
وأشار إلى أن نجاح السلفيين بنسبة %20 يفيد بحقيقة أن الشارع المصرى إسلامى أكثر مما افترض كثير من المراقبين، لافتا إلى أن التحدى الحقيقى للإخوان فى حكم مصر، سيكون إحداث التوازن بين الضغوط القادمة من الجيش لحماية أسهمه، والضغوط من الخصوم الإسلاميين لتوجيه مصر ناحية دول إسلامية محافظة للغاية، مؤكدا أن هذا التوازن الصعب ربما يفتح الباب أمام الأحزاب الليبرالية والعلمانية فى مصر للعمل مع الإخوان. وتوقع ريدل أن يتم انتخاب عمرو موسى رئيسا، «مشيرا إلى أنه سيكون مشغولا بهذه الجماعات ذات المصالح المتنافسة»، مضيفا: «وبذلك، سيستفيد السلفيون من أى عقبة تواجه الإخوان المسلمين، فإذا لم يتم إنعاش الاقتصاد سيستفيد السلفيون بين الفقراء ويلقون بمسؤولية مشكلات البلاد على جشع الجيش وعجز الإخوان وفشل الغرب فى مساعدة المصريين»، ولخص ريدل المشهد بقوله: «إذا لم يستطع الإخوان إدارة مصر، سيطلب المتشددون فرصة لهم، وربما يستفيدون من الانقسامات داخل الإخوان بين المعتدلين والمتشددين».
ودعا ريدل الرئيس الامريكى باراك أوباما إلى مواصلة الضغط على الجيش للعودة إلى ثكناته وترك السياسة، وقال: «إذا كان قرار إدارة أوباما بالتواصل مع الإخوان صحيحا، فقد حان الوقت لتكثيف التواصل مع كل الأحزاب السياسية فى مصر بشأن مستقبل البلاد، وستكون مصر معياراً للسياسات العربية فى السنوات القليلة القادمة فى مرحلة الانتقال من الثورة إلى الحكم وهى مهمة أصعب»، وختم قائلاً إن أمريكا فى حاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة مع التيار الإسلامى وإلا ستجد نفسها بلا شريك أساسى فى أفريقيا والعالم العربى.
ومن جانبه تناول شادى حميد، مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة، تدهور العلاقات المصرية الأمريكية بعد الثورة، لافتا إلى أن هذا التدهور لا يرجع إلى الإخوان أو السلفيين كما يشكك البعض، ولكن بسبب من يفترض أنهم أصدقاء أمريكا فى الجيش المصرى وما أبدوه من مشاعر عدائية لها، وربما بدأ الأمر كنوع من الخداع السياسى حيث أراد المجلس العسكرى أن يكسب تأييد الشارع ويركز على الأسهم الوطنية للجيش، لكن يبدو الآن أنه فقد السيطرة، لافتا إلى أن «مسألة التحقيقات مع المنظمات الأمريكية غير الحكومية وإحالة أمريكيين إلى المحاكمة، مثيرة للقلق فى حد ذاتها، لكنها تعكس مسألة أكبر وأكثر إزعاجا، وهى التحول البطىء لنشوة فبراير الماضى إلى ضباب كابوسى من جنون العظمة وعدم الثقة وتفشى نظرية المؤامرة»، مضيفا: «من مع الثورة ومن ضدها. فالمجلس العسكرى ووسائل إعلامه يرون يداً أجنبية فى كل مكان، وليس الحكومة فقط، بل الجميع تقريبا يلعبون نفس اللعبة الخطيرة».
وتابع حميد فى التقرير: «الإخوان يشكون من اتهامات الليبراليين لهم بخيانة الثورة وأنهم أصبحوا أذنابا لأمريكا، وهم من جانبهم يتهمون النشطاء العلمانيين بتلقى تمويل من الخارج لخلق الفوضى وإسقاط البرلمان».
ولفت حميد إلى أن أحد كبار المسؤولين أعرب له عن شكه فى أن يكون لدى الولايات المتحدة خطة أساسية لتثبيت الإخوان والسلفيين فى الحكم.
ويلفت حميد إلى أنه عندما يتم تسليم السلطة فى وقت لاحق هذا العام، فسيتعين على الإخوان المسلمين أكبر حزب فى البرلمان، أن يظهروا جنبا إلى جنب مع الرئيس القادم، مشيرا إلى أنهم سيلجأون إلى التعامل مع الحقائق الصعبة ومواجهتها، بدلا من التعبير عن الرأى العام، وهذا يعنى اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية مثل إصلاح الدعم وسياسة الضرائب ورفض استخدام كبش الفداء لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية، مضيفا: «ففى دولة مثل مصر ينتشر فيها مشاعر عداء لأمريكا، سننتظر لنرى إذا كان الإخوان سيستطيعون ومعهم بقية النخب السياسية الجديدة والقديمة فى إعادة صياغة علاقة منفعة متبادلة مع نظرائهم الأمريكيين».
ويرى دانيال بايمان مدير الأبحاث بمركز سابان أن مصر بعد عام من الثورة تحمل أخبارا جيدة وأخرى سيئة، أما عن الأخبار الجيدة فهى أن الانتصار الإسلامى فى الانتخابات المصرية لم يؤد إلى أصولية، بل أظهر العملية الجذرية لكثير من القادة الإسلاميين فى مصر، وبعد فوز السلفيين بنسبة تزيد على %20 من مقاعد البرلمان، أصبحت السياسة فى مصر لا تتعلق بقتال بين العلمانيين والإسلاميين كما هو متصور، ولكن بين اتجاهات مختلفة من الإسلام السياسى.
أما الأخبار السيئة فهى فى نظر بإيمان أن مصير الديمقراطية فى مصر لا يزال سؤالا بلا إجابة بعد عام من سقوط مبارك، وعلى العكس من الاعتقاد السائد فى الغرب، لم يسقط مبارك بسبب الثورة الشعبية، ولكنه سقط بسبب انقلاب حرضت عليه ثورة شعبية، وهو ما يعنى أن الجيش -لا المعارض لمبارك- هو من أطاحوا به من الحكم، مضيفا فى التقرير: «ولا يتضح ما إذا كان الجيش سيقوم بتسليم السلطة، فالمصريون يخشون من أن الجيش يسمح بالفوضى وإراقة الدماء لتبرير هيمنته المستمرة لكن حتى إذا سمح الجيش بنقل السلطة للمدنيين فإنه سيسعى إلى لعب دور غير ديمقراطى وغير متجانس فى اقتصاد مصر وعلاقاتها الخارجية».
ويعتقد بإيمان أن تشجيع الولايات المتحدة لدور الجيش فى الحكم فى مصر على اعتبار أنه قوة معتدلة قد يحقق مصلحة على المدى القصير، لكنه ينذر بكارثة على المدى البعيد ويعرقل أو يفسد العملية الديمقراطية ويشير بإيمان إلى أن أفضل أمل لأمريكا فى مصر هو الاستمرار فى تشجيع الإسلاميين على الاعتدال بدلا من البحث عن ملجأ فى نظام عسكرى رجعى.