جدل سياسى بشأن أحكام الدستورية برفض العزل وحل مجلس الشعب.. الفقى: كان متوقعا.. نافعة: حكم سياسى يتنافى مع الرأى الذى رجحته هيئة المفوضين.. إبراهيم: لطمة دستورية قانونية من القضاء للبرلمان

أسدلت اليوم المحكمة الدستورية العليا، الستار عن مصير البرلمان وقانون العزل الذى تم تفصيلة من أجل أشخاص بعينهم دون مراعاة لمصلحة الوطن، حيث جاء الحكم بمثابة لطمة كبيرة للإسلاميين والنواب وأصبح الرئيس القادم بلا برلمان، وأصبحت مصر بلا سلطة تشريعية وعادت مرة أخرى فى يد المجلس العسكرى.
وأشار الدكتور مصطفى الفقى، إلى أن قانون العزل كانت أهدافه غير موضوعية وجاء لاقصاء عمر سليمان ومن بعده شفيق فلا يجوز تقسيم الشعب المصرى والحكم جاء تصحيحا للوضع وكان متوقعا.
وأضاف أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن الحكم لم يكن صدمة لأن قانون العزل تم تفصيله على مقاس عمر سليمان ثم أحمد شفيق من بعده ومما يعنى انتقاص هذا القانون لشرط الموضوعية والعمومية وكانت طريقة صياغته مثل طريقة تفاصيل القوانين على يد فتحى سرور، مؤكدا أن حل البرلمان شىء منطقى وطبيعى وكان متوقعا.
من جانبه، قال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه فى حاله صدور أى حكم آخر كان سيحدث صدام حاد فى الشارع المصرى، لأن قانون العزل كان قانون مفصل من أجل شخص ولم يراعِ فيه المصلحة الوطنية عندما شعرت الأغلبية بخطورة من ترشيح عمر سليمان وشفيق ولم يكن لمصلحة وطنية.
وأضاف كامل أن الحكم بحل البرلمان كان يجب تأجيله حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية وذلك لأن البرلمان الآن أصبح معطلا مما يؤدى إلى استمرار المجلس العسكرى فى الحكم حتى فى وجود رئيس لأنه الذى يملك سلطة التشريع ومناقشة ميزانية الدولة.
أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الحكم عنوانه الحقيقة وعلى الجميع أن يحنو رأسه احتراما له، مشيرا إلى أن الأمر محلول دستوريا فإذا كان رئيس الجمهورية لا يستطيع القسم أمام مجلس الشعب فأمامه المحكمة الدستورية العليا فيؤدى اليمين أمامها، مضيفا أن الحكم ليس موجها لحماية القانون ولكنه درس للذين يعلون على الجميع بأغلبية مقاعد البرلمان وظنوا أنهم قادرون على تحدى الواقع فكان هناك بدائل بوضع قانون دستورى عاقل لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية دون تفصيل قوانين قائلا الأغلبية لم تقوى بأغلبيتها على الدستور والقانون.
وأشار ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، أنه يجب احترام أحكام القضاء والوضع الآن أصبح رئاسة بلا برلمان، مؤكدا أن الحكم يمثل صدمة للإسلاميين وصدمة للنواب ولطمة من القضاء للبرلمان ردا على لطامته لقضاء، قائلا القضاة أفقدوا النواب حصانتهم تمهيدا لمحاسبتهم على إهانات القضاء مما يدل على أن البرلمان كان متعجلا فى صدامه مع القضاء والمجلس العسكرى والحكومة والقوى السياسية والمدنية، والآن اجتمع الجميع لرد هذه اللطمات مرة أخرى وعادت مصر إلى المربع صفر ليكون هناك رئيس من الفلول دون برلمان.
وأكد طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم فيما يتعلق بعدم دستورية قانون العزل السياسى وبطلان انتخاب الثلث الفردى بالبرلمان، أن هذا الحكم يعطى الكثير من الدلالات لاستكمال المشهد السياسى وإجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لصالح الفريق أحمد شفيق، موضحا أن حسمه أمر رشيد حتى لا يكون هناك " لغط" قبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتحصين دستورية هذه القوانين.
وأوضح فهمى، أن هذا الحكم تطور سياسى صدر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لوضع القواعد التى سيعمل بها الرئيس القادم بدون أى تعقيدات، موضحا أنه بداية طيبة لإعادة بناء الثقة بين الشعب وجهاز القضاء المصرى على أساس أنه الدعم للقضايا السياسية المصرية.
أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إنه إذا كان هذا الحكم صحيحا فهو حكم سياسى يتنافى مع الرأى الذى رجحته هيئة المفوضين موضحا أن المحكمة الدستورية حكمت على المضمون ولكن الشكل غير صحيح فكان لابد أن تنظر المحكمة الدستورية إلى الشكل أولا موضحا أن هذا الحكم كان متوقعا.
وقالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حكم المحكمة الدستورية كان متوقعا ولم تكن مفاجأة وسيثير حفيظة واعتراض التيارات السياسية الثورية، لافته أن هذا الحكم أخذ ببعض الاعتبارات السياسية وأنه حل وسط من بين حل البرلمان بالكامل أو الرفض الشعبى موضحه أنه حل يجمع القانونية والدستورية والموائمة السياسية.
أما رجائى عطية، فأكد أن دعوى حل البرلمان سبقت دعوى قانون العزل السياسى الذى فرضه الإخوان المسلمين والسلفيين بمخالفة قواعد الدستور والقانون، موضحا أنه حكم كاشف عن حقيقة قديمة وهى أن تشكيل المجلسين لم يتم وفقا لقواعد دستورية صريحة وذلك لما حدث من تعديلات غير دستوريه على قانون مجلس الشعب.
وأوضح عطية أن هذا التشكيل عاد بالمجلس إلى البداية لأن المجلس لم يشكل تشكيلا صحيحا والعيب بدأ فيه من البداية بالتعديل غير البسيط فى قانون مجلس الشعب وأيضا رفع الآذان أثناء انعقاد المجلس ومخالفه القضاء بصورة صارخة.