كيف يحقق قانون الرياضة الجديد أهدافه؟.. الرهان على التنفيذ

وافق مجلس النواب مؤخرًا بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقد كان لي شرف المشاركة في مناقشات هذا القانون تحت قبة البرلمان، في عدة جلسات هامة أدارها النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بحضور نخبة من الإعلاميين، والرياضيين، ورؤساء الأندية، إلى جانب عدد كبير من النواب المهتمين بملف الرياضة.
قرار الموافقة على تعديلات قانون الرياضة الجديد أتمناه أن يكون نقطة تحول حقيقية في مسار تطوير الرياضة المصرية، حيث إنه أخذ وقتًا كبيرًا من جلسات عدة، كانت عبارة عن ورش عمل حقيقية تمهد لطريق واضح نحو بناء منظومة رياضية متكاملة، تواكب التحولات العالمية، وتستهدف تحقيق النجاح الرياضي المنشود.
المناقشات داخل مجلس النواب كشفت عن وعي كبير بأهمية التحديث، ورغبة صادقة في تجاوز المشكلات المتراكمة التي عانت منها الرياضة المصرية، سواء في جوانبها الإدارية، أو الإعلامية، أو التنافسية، وتجلت قوة هذه المناقشات في تنوع الحضور، وعمق الرؤى المطروحة، ومدى ارتباطها بالواقع الميداني.
لكن، كما قلت خلال كلمتي في الجلسات التي حضرتها، يجب علينا جميعًا أن ندرك أن إصدار القانون، مهما كانت نصوصه قوية، لا يكفي وحده، فقد شددت على أن الأهم من صياغة القوانين هو تطبيقها الحازم، دون استثناء أو مجاملة، لأن التجارب السابقة أظهرت أن عجز التطبيق أخطر من ضعف النصوص.
بعيدًا عن بند الثماني سنوات الذي أثار جدلًا كبيرًا على مدار السنوات الفائتة، فكانت وجهة نظري أن من أهم النقاط التي حرصت على طرحها أيضًا، ضرورة توسعة الباب الخاص بالاستثمار الرياضي داخل القانون، لما له من دور محوري في دعم الأندية وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على الاعتماد على نفسها، على غرار ما تشهده الكثير من الدول المتقدمة، حيث أصبح الاستثمار الرياضي مكونًا رئيسيًا في اقتصاداتها الوطنية.
كما طالبت بوضع ميثاق شرف إعلامي صارم، يحكم الأداء الإعلامي الرياضي، ويوقف موجات التعصب المتزايدة التي تغذيها بعض الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتؤثر سلبًا على المناخ الرياضي العام.
في اعتقادي، أن هذه الأمور هي الأهم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فالقصة ليست سن قوانين جديدة بقدر ما يجب أن نسعى إلى التنفيذ "زي الكتاب بيقول"، دون تحايل أو مجاملات أو وساطة.
النجاح لا يتحقق إلا بخطة مدروسة، وإرادة تنفيذ، وتكاتف حقيقي بين جميع الأطراف، والرياضة لم تعد مجرد منافسة داخل المستطيل الأخضر، بل أصبحت مشروع دولة، وأداة تنمية، وأحد أهم الأمور في بناء الإنسان المتزن، بعيدًا عن العصبية وما شابه.
الآن نحن أمام لحظة فارقة، قانون الرياضة الجديد لا يجب أن يُقرأ فقط كنص قانوني، بل يجب أن يُفعل كمنظومة متكاملة تنعكس على الملاعب والمدارس والنوادي ومراكز الشباب.
ختامًا، أتمنى أن يسهم هذا القانون في إعداد جيل جديد من الأبطال، قادر على رفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل، وأن يكون البداية في بناء بيئة رياضية صحية، عادلة، منتجة، استثمارية، ومواكبة للتحديات المعاصرة.